دروس وعبر

مرت ثلاثون سنة كاملة على أحداث الخامس أكتوبر 1988التي هزت الجزائر وعجلت في الدخول في التعددية الحزبية والاعلامية بعد صدور دستور 23 فبراير 1989 والانتقال الى اقتصاد السوق وقد جاءت تلك الاحداث التي سقط فيها حوالي 500 فرد وعمت اغلب ولايات الوطن بعد ازمة اقتصادية خانقة نتيجة الانخفاض الكبير لاسعار النفط وارتفاع المديونية الخارجية التي بلغت 25 مليار دولار ورفض البنوك الاجنبية منحنا قروضا جديدة اذا لم نخضع لشروط صندوق النقد الدولي لاعادة جدولة تلك الديون، وهذا ما قمنا به لاحقا وضحينا بمؤسسات القطاع العام التي تعرضت للخوصصة بالدينار الرمزي او الحل وتسريح نصف مليون عامل ولم تسلم الصحافة العمومية المكتوبة حيث تم تجريدها من المطابع التابعة لها فيما سمي بفصل العناوين عن المطابع قبل ان تتعرض للحل سنة 1997 ثم اعادة البعث من جديد(...).ونالت الصحافة الخاصة او المستقلة كل الدعم كما استفاد القطاع الخاص من مكاسب كثيرة على امل ان يعوض القطاع العمومي دون ان يتمكن من الدور المنوط به وتم تحرير قطاع التجارة الخارجية فكثر المستوردون الذين استفادوا من الانفراج المالي الناتج عن عودة ارتفاع اسعار المحروقات.
وقد كانت الفترة التي اعقبت تلك الاحداث غنية بالنشاط السياسي والثقافي والاعلامي وعشنا الحرية في أعلى مراحلها قبل ان تكثر التجاوزات ويتعكر الجو وتتحول تلك الديمقراطية الناشئة الى مأساة وطنية وعشرية دموية وعنف مدمر ورغم الصعوبات واصلنا المسيرة وحافظنا على الحد الادنى من المكاسب المحققة واسترجعنا الامن والسلام بفضل قانوني الوئام والمصالحة الوطنية ونسعى لتحقيق نتائج افضل والابتعاد عن منطقة الخطر بشكل نهائي في اطار التعددية الضامنة للاستقلالية والوحدة الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والدائمة والخروج من التبعية للنفط بتنويع اقتصادنا وايجاد مصادر جديدة للدخل.