دربال يشدد على الالتزام بالنصوص القانونية في المحليات المقبلة

الكلمة التي تؤدي إلى الاضطراب الاجتماعي تصبح الأكثر خطورةشدد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، على الالتزام بالنصوص القانونية في تنظيم الانتخابات المحلية المقبلة، والأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا الموعد الانتخابي، من حيث كثافة القوائم المترشحة، مطالبا بضرورة تدقيق النظر في حالتي تصحيح الألقاب والوفيات غير المعلن عنها في عملية ضبط قوائم الهيئة الناخبة بولايات الوطن، وشطب كل الأسماء التي قام أصحابها بتصحيحها إداريا بالاعتماد على سجلات الحالة المدنية.
أكد عبد الوهاب دربال خلال إشرافه، أمس، على افتتاح الندوة الجهوية حول “الرقابة القضائية على الانتخابات المحلية”، أن القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات شُكلت من قضاة، لتكون رسالة واضحة لاحترام المسار القانوني للانتخابات، التي تعد واجبا دستوريا وقانونيا، وقال إن مراقبة العملية الانتخابية مسؤولية جميع المشاركين في هذا الواجب الوطني.
وأضاف دربال، أن القضاة بحاجة للتكوين والرسكلة السياسية وذلك من أجل الالتزام بتطبيق القوانين حرفيا، معتبرا أن القانون إذا أصبح ذا أثر سياسي في الانتخابات، يصبح الالتزام بالإجراءات فقط، دون إعطاء الاعتبار لإسقاطات سياسية بقرار قد يوصلنا لعدم الاستقرار الاجتماعي.
كما خاطب عبد الوهاب دربال الإعلام، مشيرا إلى أنه لا يقل خطورة على الطبقة السياسية ولا على القضاة، على اعتبار أن الإعلام يصنع الرأي العام، داعيا لتحري الحقائق والتزام المهنية، وقال إن الكلمة مسؤولية أمام الله والوطن، والكلمة التي تؤدي إلى الاضطراب الاجتماعي بالنسبة للحياة السياسية تصبح أكثر خطورة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أفاد بأن شفافية الانتخابات في الجزائر ونزاهتها لم تعد مرتبطة، كما من قبل، بالتعليم أو بخطاب أو بوعد سياسي، مشيرا إلى أن هذه المسألة تم العمل بها، إلا أنه دار حولها كلام واستفهامات كثيرة، لهذا أصبحت نزاهة الانتخابات نصا والتزاما دستوريا، مشيرا في سياق حديثه إلى نص المادة 193 والتي تلزم الإدارة بأن تكون مهمتها خلال الانتخابات، التنظيم والوقوف على هذه العملية بكل مصداقية ونزاهة، إلى جانب المادة 194 التي تنشئ هيكلا سياسيا مهمته شفافية الانتخابات ونزاهتها.
وأضاف دربال، أنه يروج في البلاد أن المسار الانتخابي عرف تراكمات تطرح الكثير من التساؤلات، رسخت لدى عامة الناس أن الانتخابات في الجزائر ما هي إلا عملية شكلية لا تعتمد على اختيار البرامج والكفاءات، وإنما على الولاءات، مشيرا إلى أن ذلك ليس عيبا، إن لم يكن الاختيار يعتمد على الولاءات المنبوذة، والتي قد تفتح مسارا آخر أخطر من التزوير ذاته، قائلا إن الاختيار الذي لا يعتمد على الكفاءة ولا على الإرادة الحسنة في خدمة الصالح العام، يفتح المجال واسعا أمام اهتزاز الثقة لدى عامة الناس، وإفراز طبقة تمارس الزبونية عوض خدمة الصالح العام.
وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إلى أن تنظيم انتخابات ناجحة لا يعتمد فقط على توفير المراكز والمكاتب ومختلف الإمكانات المادية والبشرية، إنما تطبيق القانون من قبل الموظف، الذي يجب تكوينه خدمة للصالح العام، وإلا لا يمكن الوصول إلى انتخابات كما نريد لها أن تكون. وقال، إن الذي يشرف على العملية الانتخابية يجب أن يكون مكوَّنا، على اعتبار أن التكوين هو العمود الفقري للسير الحسن لأي عملية. وأضاف، لا يمكن الوصول إلى انتخابات تنفع الجزائر إلا إذا قامت على علم صحيح ورؤية واضحة.
من جهة أخرى، ناقش متدخلون وشركاء وأكاديميون خلال هذه الندوة الجهوية، التي تشرف عليها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بالتنسيق مع مخبر الدراسات القانونية المغاربية وجامعة باجي مختار بعنابة، مدى تكريس النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات لشفافية العملية الانتخابية، على المستوى المحلي من خلال الرقابة القضائية على الانتخابات في مختلف مراحلها.