دربال سيرفع تقرير هيئته قريبا لرئيس الجمهورية

صادق أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مساء أمس الأول، على التقرير المتعلق بالانتخابات المحلية الذي سيرفع إلى الرئيس بوتفليقة، ومن أهم الملاحظات التي سجلها عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة، ضرورة إعادة النظر في نظام القائمة المغلقة وقانون الانتخابات بشكل عام، لكن مطلب دربال يصطدم بتصريحات سابقة لوزير الداخلية، نور الدين بدوي، قال فيها بأن تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لن يكون في الوقت الحالي. وجدد عبد الوهاب دربال مطلب هيئته بضرورة مراجعة قانون الانتخابات الذي يحمل بحسبه عددا من المآخذ وعلى رأسها نظام القائمة المغلقة بالإضافة إلى تعرض عدد هائل من الأصوات إلى التغاضي والإغفال نظرا لعدم حصول بعض القوائم على العتبة، وهو ما يؤكد ضرورة الدراسة والمعالجة. وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أن التجربة الانتخابية في الجزائر تتحسن تدريجيا رغم بعض المآخذ، مشيرا إلى أن تكوين كل الشركاء الفاعلين في العملية الانتخابية أصبح ضرورة قصوى. وقال دربال أن العملية الانتخابية في الجزائر بدأت واقعيا تنتقل من واقع إلى آخر ومن مجال ضيق إلى فضاء أرحب رغم المآخذ التي لاحظناها إثر كل عملية انتخابية خضناها في تجربتنا الأخيرة، مضيفا في تصريح هامشي أن هذه التجربة الانتخابية تتحسن تدريجيا. وتطرق ذات المسؤول إلى بعض المعطيات التي تؤكد هذا التحسن، ومن بينها عدم تحصل أي تشكيلة سياسية على الأغلبية المطلقة لكل المجالس المحلية المنتخبة، ما يفتح مساحة واسعة للحوار السياسي، وكذا تحفظ كل التشكيلات السياسية عقب الإعلان الأولي للنتائج ولجوء الجميع إلى القانون وما يخوله من طعون، بالإضافة إلى المساهمة الجادة لتدخلات الهيئة في سلامة إتمام إجراءات مختلف مراحل العملية الانتخابية بهدوء وانسيابية. وفي ذات الإطار، سجلت الهيئة خلال الموعد الانتخابي السابق غياب المعرفة بدقة بالإجراءات والطعون أمام الجهات المختصة لدى كثير من الشركاء السياسيين، الأمر الذي دفعهم، مثلما قال، إلى الاحتجاج السياسي. كما لاحظت الهيئة أن عملية الاختيار في الانتخابات المحلية خاصة تنصب على الأشخاص دون البرامج، الأمر الذي دفع بدربال إلى التساؤل حول جدوى الانتخابات بالقائمة المغلقة، كما أن تعرض عدد هائل من الأصوات إلى التغاضي والإغفال نظرا لعدم حصول بعض القوائم على العتبة يؤكد ضرورة الدراسة والمعالجة. وبعد أن أشار إلى مختلف الاختلالات التي تم تسجيلها خلال الانتخابات السابقة، أكد رئيس الهيئة الضرورة القصوى التي أصبح يمثلها تكوين كل الشركاء الفاعلين في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا التكوين يجب أن يشمل أعضاء الهيئة العليا، كما يمتد إلى كل الشركاء الآخرين ويمس كل ما يتعلق بالانتخابات وإجراءاتها ومسارها وكيفية التعاطي معها وفي مختلف المراحل.