دراسة مقارنة حول مبادرات التعديلات الدستورية في الدساتير الجزائرية 1989 ــــ 1996 ــــ 2008 ــــ 2016 وأثرها على المسار الديمقراطي والحريات

تعتبر المبادرة بالتعديل الدستوري في أي دستور من دساتير العالم بمثابة المفتاح الذي يمكن من خلاله مواكبة التطور في الأمور التشريعية، بغرض تشكيل توازنات معينة في مجال التشريع الداخلي لأية دولة من الدول، استجابة للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمس المجتمعات المغاربية، والاستجابة لتطلعات شعوب المنطقة. وانطلاقا من هذا التوجه، فان المداخلة سوف تلقي الضوء على أهم المستجدات التي رافقت النقطة الحساسة في الدساتير الجزائرية ألا وهي المبادرة بالتعديل الدستوري، والتي كانت حكرا على السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية في دستور 1989، وانتقلت في دستور 1996 لتدخل مؤسسة من مؤسسات ألا وهي البرلمان والذي يعتبر اختصاصه أصيلا في عملية المبادرة في التعديل الدستوري، باعتباره المشرع للقوانين، وكذلك سوف نتطرق إلى عملية المبادرة في التعديل الدستوري في دستور 2016، محاولين إبراز الأوجه الايجابية والسلبية لهذه المبادرات وربطها بتحقيق الديمقراطية والمسؤولية وتعزيز الحريات. وفي الأخير طرح بعض الاقتراحات التي تنصب في تدعيم المسار الديمقراطي في الجزائر.