دراسة لوزارة المالية ووزير الطاقةلا يستبعد تأثر أسعار البترول الجزائر تراقب انعكاسات الأزمة الأوروبية

كشفت مصادر عليمة من قطاع المالية، أن الوزارة الوصية تعكف حاليا على إعداد دراسة تركز على آثار الأزمة الأوروبية الاقتصادية على الاقتصاد الجزائري، خاصة فيما يتعلق بالتبادلات التجارية للجزائر مع دول هذه المنطقة وقدرة البلدان الأكثـر تضررا من الأزمة على التسديد.
أكدت نفس المصادر لـ''الخبر''، أن وزارة المالية تعمل على دراسة جميع الطرق التي يمكنها المساهمة في التخفيف من آثار الأزمة الأوروبية على الاقتصاد الجزائري، خاصة أن الوضعية المالية تعقدت في العديد من دول منطقة الأورو.
من جهة أخرى، قالت نفس المصادر إن تحديد حجم الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الجزائري نتيجة الأزمة الاقتصادية الأوروبية، سيتم مع نهاية هذه السنة، خاصة بالنسبة للمحروقات التي تعتبر أكثر المواد تأثرا بالأزمة.
في السياق نفسه، لم يستبعد وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسفي، احتمال تأثر أسعار البترول والطلب عليه بالأزمة الاقتصادية الأوروبية، ما يمكن أن يتسبب، حسبه، في تراجع مداخيل الجزائر، علما أن نسبة المبادلات التجارية الجزائرية الأوروبية تمثل 55 بالمائة بالنسبة للصادرات و60 بالمائة بالنسبة للواردات وتتمثل الصادرات الجزائرية في مجملها من المحروقات. كما تمتد المبادلات إلى الخدمات بنسبة تفوق 60 بالمائة، تضاف إليها نسبة معتبرة من احتياط الصرف الجزائري مقدرة بالأورو بـ55 بالمائة وجزء منها موظف لدى بنوك أوروبية، هذا الترابط يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الجزائري.