دراسة حول المياه المستعمَلة

سيتم، قريبا، إطلاق دراسة لتشجيع إعادة استخدام المياه المستعملة المصفاة، لأغراض السقي الفلاحي بولاية غرداية، حسبما كشف عنه مسؤولو قطاع الموارد المائية بالمنطقة. وتتمحور هذه الدراسة التي تم إعداد دفتر الشروط الخاص بها، حول إعادة استخدام المياه المستعملة المصفاة، التي تخرج من المحطات الأربع التي توجد حيز الاستغلال بالولاية، وهي (القرارة وبريان والمنيعة وسهل وادي ميزاب)، والتي تُصرف حاليا في الطبيعة، وفقا لما صرح به السيد حبيب بولنوار.تندرج هذه الدراسة في إطار البرنامج الوطني للتطهير ومعالجة مياه الصرف الصحي، والهادفة إلى ترقية سياسة بيئية مستدامة واقتصاد المياه، بتكلفة مالية قدرها 60 مليون دج. وستساهم هذه الدراسة في استرجاع ما مجموعه 100 ألف متر مكعب من المياه المستعملة في كل من مناطق القرارة وبريان والمنيعة وبلدية العطف، التي تشكل منفذا لوادي ميزاب (يضم أربع بلديات، وهي ضاية بن ضحوة وغرداية وبنورة والعطف) .
وتُعد ولاية غرداية منطقة قاحلة عانت لمدة طويلة، من إشكالية المياه؛ ذلك أن المياه المعالجة ستخفف عند استرجاعها الاحتياطيات التقليدية التى كانت تُستخدم إلى غاية الآن وبشكل مفرط، في ري المناطق الفلاحية، مثلما شرح مدير القطاع.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الترسبات بالمحطات الأربع الحالية لتصفية المياه المستعملة طبيعيا بواسطة التهوية، تحتوي على عناصر هامة على شكل مواد عضوية مفيدة جدا للمجال الزراعي.
ويساهم استخدام هذا النوع من الموارد المائية، في تثمين المياه المعالجة، وتوفير الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية، وفقا لشروحات مهندسين زراعيين بجامعة غرداية.
وسيسمح هذا المشروع، في النهاية، بتعبئة موارد مائية لسقي أزيد من 2000 هكتار من الأراضي الزراعية باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وفقا للمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشأن المياه؛ استنادا إلى المتحدث.
وفي ما يتعلق بتصفية مياه الصرف الصحي، فإن ولاية غرداية اكتسبت خبرة، جعلت منها نموذجا في ذلك، لا سيما في مجال الإنجاز، بمبلغ مالي يفوق 6.4 مليار دج لأربع محطات لمعالجة المياه المستعملة طبيعيا بواسطة التهوية، في كل من بلديات العطف (4600 متر مكعب)، وبريان (14 ألف متر مكعب )، والمنيعة (30 ألف متر مكعب)، والقرارة (15 ألف متر مكعب).
وجرى تصميم عدة منشآت مبتكرة وبيئية على نطاق واسع بطريقة تعالج مياه الصرف الصحي طبيعيا بدون ميكانيزمات أو استعمال مواد كيمائية من خلال نظام الترسيب، وإعادة استعمالها في السقي الفلاحي؛ حيث تتوفر كل محطة على مخبر تحاليل لقياس مختلف المؤشرات المتعلقة بجودة المياه قبل وبعد المعالجة. وأضاف السيد بلنوار أن هناك دراسات أخرى لإنجاز محطات تصفية المياه المستعملة طبيعيا عبر 5 مناطق بالولاية، وهي (حاسي لفحل والمنصورة وزلفانة وسبسب وبونورة )، مشيرا إلى أن أشغالها ستنطلق قريبا.
ويُتوخى من إنجاز هذه المحطات بمختلف بلديات الولاية، تحسين الإطار المعيشي للسكان المحليين، والمحافظة على البيئة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق.
وقد تبنت السلطات العمومية إزاء ذلك، سياسة للتحكم في موارد المياه الجوفية عن طريق إنجاز العديد من الآبار، والخزانات المائية، والهياكل الأخرى لتحويل المياه. وبالإضافة إلى تقليل حجم نفايات المياه عن طريق شبكة للاسترجاع والمعالجة، فإن هذه المنشآت تساهم في الحد من إحدى المشكلات الرئيسة التي تهدد الولاية، والمتمثلة في الاستعمال غير العقلاني للمياه، لا سيما سقي المحاصيل الزراعية الصيفية.