دراسة تحليلية ونقدية للمرسوم التنفيذي رقم 13/327 المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ

المشرع الجزائري كان قد أبقى في ظل هذا القانون الجديد رقم 09/03 على نفس النصوص التنظيمية للقانون الملغى رقم 89/02، وربما كان ذلك سعيا منه لمنح أكبر وقت ممكن للتعرّف على القانون الجديد، خاصة المرسوم التنفيذي رقم 90/266 المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات والذي أُلغِي بعد مرور 4 سنوات من صدور القانون رقم 09/03 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13/327 والذي دخل حيّز التنفيذ بعد سنة كاملة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية