دخول ثلاثة مراكز للردم التقني حيز الخدمة قريبا بالبليدة

في إطار المحافظة على البيئة وتسهيل الحياة العامة بالولايةدخول ثلاثة مراكز للردم التقني حيز الخدمة قريبا بالبليدة سيتدعم قطاع البيئة بولاية البليدة قريبا بدخول ثلاثة مراكز للردم التقني حيز الخدمة وهذا بكل من بلديات واد العلايق وعين الرمانة والصومعة حسب ما كشف عنه مدير البيئة.ومن المنتظر أن يدخل مركز الردم التقني ببلدية واد العلايق حيز الخدمة نهاية السنة الجارية بعد أن انتهت الأشغال به ولم يتبق سوى تجهيزه بمختلف المعدات اللازمة يقول السيد شريف أزياس لدى عرضه لملف جمع واسترجاع النفايات خلال أشغال المجلس التنفيذي مشيرا إلى استلام مشروع مماثل آخر والمتواجد بعين الرمانة بداية السنة المقبلة.وبالمناسبة استعرض ذات المسؤول تجربة ولاية البليدة في مجال تثمين النفايات بجميع أنواعها و المتمثلة في المفرزة الصناعية ببني مراد والتي استحدثت سنة 2002.ويتمثل الدور الأساسي لهذه المفرزة التي تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني قي تثمين ورسكلة النفايات المسترجعة والتي يتم جلبها من مراكز الردم التقني أو من قبل المتعاملين الاقتصاديين وكذا التجار.وسجلت هذه المفرزة تحسنا ملحوظا بمرور السنوات حيث بلغت كمية النفايات المرسكلة سنة 2010 200 طن فيما ارتفع العدد إلى 3500 طن سنة 2013 لتسجل سنة 2016 نحو 5700 طن من النفايات المرسكلة فيما عرفت قيمة المبيعات هي الأخرى تحسنا ملحوظا بنسبة 30 بالمائة.ومن المنتظر أن يتم تدعيم هذه المفرزة قريبا بمركز آخر للفرز وهذا بطاقة معالجة تقدر ب20 طن في الساعة ببلدية الصومعة حيث سيعمل مع دخوله حيز الخدمة على الرفع من كمية النفايات المسترجعة من 6000 طن سنويا إلى 100 ألف طن إلى جانب اقتناء آلة رسكلة البلاستيك يضيف السيد أزياس.من جهته أكد الوالي عبد القادر بوعزفي خلال هذا الاجتماع الذي جمعه مع المتعاملين الاقتصاديين وأستاذة مختصين في مجال البيئة على أهمية إيلاء أهمية كبيرة لمجال تدوير وإعادة رسكلة النفايات لما لهذه العملية من انعكاسات ايجابية سواء على الحياة اليومية للمواطن أو من الناحية الاقتصادية باعتباره يشكل مصدر دخل إضافي.كما تم خلال هذا اللقاء استعراض تجربة بعض المؤسسات الناشطة في المجال على غرار مؤسسة خاصة تقوم بإعادة رسكلة الورق والكارطون حيث أكد ممثلها أنها تقوم في الوقت الحالي بالتصدير لكل من تونس والسعودية مشيرا إلى أنها تسعى مستقبلا إلى تحويل هذه المواد الأولية إلى منتوج وطني بدل تصديرها.وخلال هذا الاجتماع تم مناقشة كذلك وضعية هذا المجال بالولاية ومختلف المشاكل والعوائق التي تواجه المتعاملين الناشطين فيه والتي تتعلق معظمها - حسب تدخلاتهم - بمشكل العقار وعدم توفر المادة الأولية.وفي هذا السياق وعد السيد بوعزقي المتعاملين الاقتصاديين بعقد اجتماع آخر في القريب العاجل لبحث مختلف الحلول والاقتراحات التي من شأنها إعادة بعث مجال رسكلة النفايات.