دخول إضراب الأسلاك المشتركة أسبوعه الثالث النقابة الوطنية لعمال التربية تستنكر “صمت” السلطات وتدعو إلى فتح الحوار

دخل إضراب عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية الوطنية أسبوعه الثالث في ظل سكوت مبهم للمصالح المسؤولة وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية، التي “تجاهلت” الحركة الاحتجاجية وقابلتها بـ “اللامبالاة”، رغم  أن الإضراب مس أغلبية المؤسسات التربوية بمعظم الولايات. وفي هذا الصدد، أبدت النقابة الوطنية لعمال التربية استنكارها الشديد من طريقة تعامل مصالح وزارة التربية الوطنية مع المطالب “الشرعية” التي رفعها عمال الأسلاك المشتركة لجوئها في كل مرة للمصالح الأمنية لقمع العمال ومعاملتهم معاملة “قطاع الطرق والمجرمين”، كما حصل خلال الاعتصام الأخير بتاريخ 23 جانفي 2012 أمام ملحقة الوزارة بالرويسو، حيث تم إلقاء القبض على العديد من منتسبي التنسيقية واقتيادهم إلى مراكز الشرطة سعيا “لإجهاض” الاعتصام، الذي تم رغم كل المضايقات، واستطاع ممثلو الأسلاك المشتركة إيصال الرسالة إلى مصالح الوزارة. ودعت النقابة الوطنية لعمال التربية على لسان أمينها العام، عبد الكريم بوجناح، في بيان تلقت “الفجر” نسخة منه، وزارة التربية إلى فتح قنوات الحوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة المنضوية تحت لواء “S.N.T.E” في أقرب وقت، وهذا بناء على القانون و”تفاديا لتعفن الأوضاع التي لا تبعث على الارتياح ومراعاة للمصلحة العليا للقطاع”، مشيرا إلى أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الأنجع لحل الإشكال وتقديم الإجابات الرسمية و”ليس وسائل الإعلام والتصريحات التي تصدر من حين لآخر والتي تتهم النقابات أحيانا وتُنكر المطالب الشرعية أحيانا أخرى، الأمر الذي يزيد من تأزم الأمور وتعقيدها بالإضافة إلى تأجيج مشاعر الغضب لدى المحتجين”. وأضاف المصدر ذاته أن الإضراب الذي شنته هذه الفئة  ألقى بانعكاسات خطيرة على صحة التلاميذ والموظفين على حد سواء، نظرا لتدني مستوى الخدمات التي يُقدمها هؤلاء العمال، الذين يرفعون جملة من المطالب “المشروعة” وعلى رأسها مطلب الإدماج في قطاع التربية الوطنية الذي يُعتبر حقا أساسيا، ليتساءل:  “كيف بعمال يمارسون مهامهم في نفس القطاع وفي نفس الظروف إن لم نقل أسوأ مع زملاء لهم، ثم يجدون أنفسهم محرومين من بعض المنح والعلاوات بحجة عدم خضوعهم لنفس القانون الأساسي؟!”، مضيفا “إن الحقيقة التي لا يُنكرها عاقل هي أن فئة عمال الأسلاك المشتركة هي الفئة الأكثر تعرضا للظلم والحڤرة سواء من حيث ظروف العمل أو المقابل المادي الذي يتلقونه”. في هذا الإطار، أشار مصدرنا إلى أن نقابته تبنت منذ البداية مطالب هذه الفئة المظلومة عن طريق تأسيس التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة لقطاع التربية والتي سعت منذ نشأتها إلى تأطير هذه الفئة ورفع انشغالاتها إلى الجهات المختصة ضمن الأطر القانونية الشرعية، تفاديا لاستغلالهم في أي نشاطات ذات أغراض مشبوهة.  كريمة هادف