دخلنا إفريقيا لكننا بحاجة إلى انفتاح البنوك.. والنقل

أكدت السيدة نسرين يونسي، مسؤولة التطوير والتسويق بمخابر فينوس، أن المخابر حاضرة في المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال الذي تحتضنه الجزائر إلى غاية 5 ديسمبر بصفتين؛ الأولى كراع للمنتدى، والثانية من خلال نادي الصناعيين والمقاولين للمتيجة الذي يرأسه السيد كمال مولى المدير العام لمخابر فينوس، مشيرة إلى أن المخابر قد قطعت شوطا في مجال التصدير لإفريقيا منذ سنوات وصفتها بالناجحة، فمنتوجاتها مطلوبة جدا في كل من الكوت ديفوار وتونس وليبيا والسودان وفي بعض دول الشرق الأوسط، إلى جانب بلدان أخرى ضمن استراتجية التصدير التي تبنّتها المخابر، والتي تعتمد على دراسة السوق الخارجية ومعرفة متطلباتها.تمكنت مخابر «فينوس» من الظفر بشهادات المطابقة والتصديق إيزو 9000 منذ 2003 الخاصة بالنوعية، وإيزو 14001 الخاصة باحترام مقاييس البيئة والجودة، كما حصلت على جائزة الابتكار الوطنية نظير تفوّقها. وتعتزم مخابر فينوس، حسبما أكدته السيدة يونسي، دخول أسواق جديدة في إفريقيا وتغطية طلبات زبائنها الحاليين، الذين يجدون في مزيلات الروائح لفينوس ملاذا، مما شجع المخابر على إطلاق باقة جديدة منها خلال شهر سبتمبر الفارط في تصاميم عصرية روائحها عطرية، متنوعة بين الورد والياسمين بمقايس دولية بدون باربان وتدوم لساعات طويلة.وفيما يخص إمكانيات المخابر التصدير وإيجاد أسواق جديدة قالت السيدة يونسي: «لقد حرصنا على تغطية الطلب المحلي. وبعد أن تم الأمر بامتياز نحن نبحث عن قيمة مضافة للاقتصاد الوطني؛ من خلال عملية التصدير، خاصة أن منوجاتنا مطلوبة في الشرق الأوسط، فمن خلاله يمكن فتح فرص اقتصادية جديدة للشركة على الصعيد الدولي، ومنه ضمان التموين وجلب الخدمات». وأضافت: «تقوم استراتيجية المخابر على الاستكشاف والمشاركة في المعارض التجارية في الخارج، مع دعم التسويق وتصدير المنتجات التي تتناسب مع خصائص كل بلد، وتتم عملية الدفع وفق قوانين بنك الجزائر».وأشارت السيدة يونسي إلى أن جودة منتوجات المخابر جعلتها تتجاوز الحدود؛ مما شجع المتعاملين الاقتصاديين من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط، على إمضاء عقود عمل أو فتح نقاط بيع في بلدانهم.فيما يخص العراقيل التي تعرفها المخابر في عملية التصدير والشحن قالت محدثتنا: «إجراءات التصدير تحتاج إلى إصلاح لضمان المرونة وربح الوقت. وتدخل ضمنها تفتّح بنك الجزائر أكثر على التعاملات المصرفية الدولية التي تتماشى مع اقتصاد السوق، علاوة على فك القيود اللوجستية، المتمثلة في ممارسة الاحتكار من قبل بعض شركات النقل البحري».