دخلت المرحلة الثالثة من المخطط الدائم للحفظ والترميم

دخلت المرحلة الثالثة والأخيرة من التدابير التي نص عليها المخطط الدائم لحفظ وترميم قصبة دلس العتيقة ببومرداس حيّز التنفيذ، مؤخّرا، حسب مدير الثقافة بالنيابة، وتتمثّل أهمية هذه المرحلة من المخطّط، حسبما أوضحه السيد حميد حميدو ل''وأج'' في كونها ''آلية قانونية ومعمارية في يد البلدية''، تقوم من خلالها ب''تنظيم البناء والتعمير والتجهيز'' داخل القطاع المحفوظ لقصبة دلس العتيقة، مع ''المحافظة على تراثها ورونقها المعماري التاريخي المتوارث''.
كما ستسمح هذه الدراسة التقنية -يضيف المصدر- من ''فتح آفاق جديدة'' لقصبة دلس العتيقة، من ناحية الهندسة المعمارية و''تثمين'' تراثها الثقافي، التاريخي والحضاري، مع ''فتح آفاق'' سياحية وتنموية جديدة هامة لهذه البلدية الساحلية، وتمّ عرض الدراسة التقنية المتعلّقة بهذه المرحلة من المخطط استنادا إلى ما تنصّ عليه القوانين، مؤخّرا، على المجلس الشعبي الولائي الذي أعاد المناقشة والتثمين، ثم المصادقة عليها، وبغرض تثمين وإثراء معالم هذه الدراسة، قام كذلك مكتب الدراسات، معدّ المخطّط قبل عرضه، على المصادقة بعمليات استشارة ومناقشة مع مختلف القطاعات المعنية؛ كالري، الأشغال العمومية والبلدية والجمعيات الناشطة في المجال.
يذكر أنّ المعالم الكبرى ل''المخطّط الدائم لحفظ، إصلاح وترميم القصبة'' الذي شرع في إعداده منذ سنة ,2007 استنادا إلى التشخيص الشامل والدقيق الذي أنجز عن القصبة يتكوّن من ثلاث مراحل أساسية، وتنصّ المرحلة الأولى من هذا المخطّط التي استكملت نهاية سنة 2009 على إنجاز ''أشغال استعجالية'' بالقصبة، تتمثّل أبرزها في تنقية وإزاحة الفضلات والمخلّفات من الحجارة والأتربة، مع تصنيف الحجارة القديمة المبعثرة وإرجاع التي هي في حالة جيّدة إلى مكانها، إلى جانب تدعيم وإسناد البنايات المهدّدة بالانهيار وترميم وإعادة بناء معالم أخرى.
ومن خلال المرحلة الثانية من هذا المخطط التي شرع في تنفيذها مع بداية سنة ,2010 تمّ القيام ب''التحاليل التاريخية والتيبولوجية'' لمختلف المعالم والبنايات المشكّلة للقصبة العتيقة، وإعداد ''المشروع التمهيدي للمخطط الدائم للحفاظ على القصبة العتيقة''.
ورصد لعملية إعداد المخطط المذكور بمجمله، غلاف مالي يقدر ب 10 ملايين دج، إضافة إلى مبلغ 160 مليون دج لعمليات الترميم وتدعيم الإصلاحات الفنية الدقيقة بداخل المدينة، وحدّدت معالم حدود منطقة القصبة العتيقة المحفوظة لهذه المدينة، وفق القانون الصادر في شهر سبتمبر من سنة ,2007 الذي نص على خلق وتحديد المنطقة المحمية لقصبة دلس من الجهة الشرقية بواد تيزا، ومن الجهة الغربية بمقر الدرك الوطني وبميناء دلس من الجهة الشمالية، وغابة بوعربي من الجهة الجنوبية.
وفي صعيد متّصل، لا يجد الزوّار القلائل لقصبة دلس أمامهم اليوم سوى مجرد أطلال، فهاهنا منازل دون سقف، وهنالك أخرى لم يبق منها سوى الجدران، بينما كست الأعشاب الضارة وغزت أكوام الحجر الأزقة، ولا تعدو هذه المدينة القديمة التي صنّفت تراثا وطنيا والواقعة على بُعد مئات الكيلومترات شرق بومرداس، عن كونها ظلا بالنظر إلى تدهور البناية التي يعود طابعها المعماري إلى عصور غابرة من التاريخ.
وحتى الأشغال الاستعجالية التي تمت مباشرتها في إطار المخطط الدائم للحفاظ على المدينة القديمة (قيد الإنجاز)، إثر الخسائر التي خلّفها الزلزال العنيف الذي هزّ المنطقة سنة ,2003 لم تجعلها في منأى عن تهديدات الانهيار التي تتربص بها في أي وقت.
للإشارة، فإنّ الموقع في حدّ ذاته عبارة عن أثر للحضارة الفينيقية الرومانية من خلال سوره، أندلسي برياضه، عثماني بشرفه، متوسّطي بباحاته، وأمازيغي بضمّ الإسطبل إلى المنزل وبأساسه، حسب ياسمينة شايد سعودي مختصة في مرحلة ما قبل التاريخ، وأمام حيلولة تمتّعه بجمال وسحر هذا الموقع التاريخي الذي يعود تشييده إلى القرن السادس عشر، والذي استعمل في معظمه للإقامة، فإنّ الزائر يجد نفسه في قلب مدينة يخيّل له أنّها تعرّضت ''للقصف'' جراء الإهمال والنسيان.
ولقد استبدل سقف بعض المنازل الشهيرة بالقرميد الأصفر التي ''نجت'' من زلزال 2003 بآخر من الصفائح المتموّجة، الأمر الذي أثّر سلبا على الطابع الجمالي الأصلي لجزء من المدينة التي تحوّلت بفقدانها لأحد رموزها الجوهرية إلى كومة من البيوت العشوائية.
لكن ما هو رأي سكان هذه المدينة القديمة التي تبلغ مساحتها 17 هكتارا في كلّ ذلك، أمام ضعف حيلتهم، يجد السكان صعوبة في الكلام عن المسألة ويفضّلون في كل مرة يسألون فيها لفت انتباه المتحدّث إلى ما تبقى من السكنات التي ''تعبّر -كما قالوا- عن نفسها''، وتذمّر أحد السكّان المسنّين قائلا؛ ''تريدون معرفة رأيي بشأن الوضع الحالي للقصبة، لم لا تنظرون بأنفسكم... كل الأمور جلية... ولا تستدعي أي تعليق... ليس لديّ ما أقوله بتاتا في هذا الشأن''، ولكن إذ بدا بأنّ السكان لا يستحسنون لعبة السؤال والجواب بالنظر إلى الوضع'' الميؤوس منه''، إلاّ أنّهم أجمعوا بالمقابل على وصف الأشغال الإستعجالية ب''الترقيع'' و''الرتق'' أو ب ''التمويه''، منتقدين بشدّة أيّ خبرة هندسية أو أثرية وتخصّ أوّل شكوى، وليس بالهين استعمال مواد بناء ليست لها علاقة بالطابع الحضري للمدينة القديمة.
بالإضافة إلى ما تمت ملاحظته ميدانيا، هناك مشاكل الأمن المطروحة، ففي غياب الحراسة أضحت قصبة دلس عرضة لعمليات سرقة الحجارة والقرميد الأصلي، وملجأ للمنحرفين الذين اتّخذوا من هذا الموقع الذي أضحى يشبه أكثر ورشة مهملة بؤرة لهم، حسب عديد الشهادات المستقاة بعين المكان.
أمّا بالنسبة لمحمد العلاق، رئيس جمعية ''قصبة دلس'' التي تمّ تأسيسها في 2009 من أجل إعادة الاعتبار لهذا الموقع التاريخي، فإنّ إجابته كانت قاطعة، ''ما يدعى ''أشغال إستعجالية'' بدت كاعتداء على قصبة دلس، لأنّ الترميم شأن المختصين (المهندسين المعماريين والمؤرّخين وعلماء الآثار ..)''، وحسب المتحدّث، فإنّ كلّ عملية إعادة بناء أو ترميم يجب أن تسبقها حفريات أثرية، لأنّ هذه القصبة مبنية على آثار الحضارة الرومانية''، مؤكّدا على معارضته للأشغال الاستعجالية بالطريقة التي تمّت بها إلى حدّ الآن، والتي يصفها ب''الفشل''.
كما تأسّف لإهمال آثار أخرى مثل؛ مسجد ''سيدي براهيم''، ''سيدي مهدي''، ''سيدي منصور''، وكذا ''لالة مطوبة''، ''سيدي حرفي'' و''الفرن الروماني'' أو حتى الجدار الكبير، ويرى السيد العلاق أنّ إعداد مخطط دائم للحفاظ على المدينة القديمة لدلس، الذي يتضمّن سبعة قطاعات فرعية على غرار قصبة دلس، يستحق ''إشراك واستشارة السكان المحليين لتحقيق عملية إعادة الاعتبار بأتمّ معنى الكلمة.