دائرة المقاطعين للرئاسيات تتوسّع

تتجه أقطاب المعارضة "الفاعلة" تدريجيا نحو تكريس خيار مقاطعة الاستحقاق الرئاسي القادم، فبعد قرار التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحركة مجتمع السلم بالمقاطعة، تتجه الأنظار إلى تقوية حلف المقاطعين لا سيما في صف التيار الإسلامي.يتوقع مراقبون أن توظف حمس ثقلها داخل التكتل الأخضر لالتحاق النهضة والإصلاح بتيار المقاطعة، علما أن جاب الله، لمّح سابقا إلى عدم جدوى المشاركة في ظل الظروف القائمة، وهو نفس الخيار الذي تراه جبهة التغيير التي دعت في أكثر مناسبة إلى الالتفاف حول مرشح توافقي، وبعدم التوصل إلى نتيجة ايجابية بهذا الخصوص، فلا شك أن مناصرة الذي أعلن عدم ترشحه لن يجد بديلا أمامه سوى المقاطعة، والسؤال الذي يفرض نفسه في حال توسع جبهة المقاطعة، أي جدوى من انتخابات يغيب عنها فرسان حقيقيون؟يعتبر الأرسيدي أول تشكيلة سياسية تعلن مقاطعتها لرئاسيات أفريل القادم، من باب استشعاره بوجود مؤشرات تؤكد نية السلطة في تزوير نتائجها قبل إجرائها، قبل أن تلتحق حركة مجتمع السلم بقيادة عبد الرزاق مقري، بهذا الخيار لغياب ظروف تمنح الحرية للجزائريين في اختيار رئيسهم، وتجاهل مطالب الطبقة السياسية الداعية إلى إرساء شروط النزاهة والشفافية وفق المعايير المتعارف عليها دوليا، وهي نفس المعطيات التي جعلت زعيم جبهة العدالة والتنمية، الشيخ عبد الله جاب الله، يدعو الطبقة السياسية إلى الانسحاب من الترشح وترك مرشح السلطة وحده في السباق، وقد تلتحق بهذا المسعى مجموعة ال20، فيما أعلن جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد الانسحاب من سباق الرئاسيات المقبلة، في حال ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة.ويبدو من خلال توسع رقعة المقاطعة، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تتجه شيئا فشيئا نحو إعادة سيناريو سباق رئاسيات 1999، التي عرفت انسحاب ستة مترشحين من السباق في آخر لحظة، وتركوا بوتفليقة وحيدا، عندما تيقنوا بأنه مرشح النظام، ولكن هذه المرة يبدو أن المعارضة حفظت الدرس وتركت لمرشح السلطة المضمار فارغا حتى قبل إطلاق صافرة الانطلاق.ويقرأ متابعون في الكم الهائل لعدد الساحبين لاستمارات الترشح، على أنه تكتيك من طرف السلطة، قد تستعمل هؤلاء "أرانب" سباق، ترافق بوتفليقة أو مرشح السلطة في حال قاطع المترشحون الجادون المنافسة، وذلك لتوفير أدنى مصداقية "شكلية" لهذا الموعد الانتخابي.