خير البر عاجله

الوقت يمر بسرعة وقد امتد عمر الأزمة السياسية وطال الانتظار ولا حل في الأفق والحراك السلمي دخل شهره الخامس و قدم كل ما عليه في هدوء وأمن وانضباط بمرافقة المؤسسة العسكرية في إطار مهامها الدستورية وأكدت قيادتها من جديد عدم وجود طموح سياسي لديها ,وحكومة نور الدين بدوي المكلفة بتصريف الأعمال تواصل مهامها بصبر وهدوء وتمكنت من الحفاظ على السير العادي لمؤسسات الدولة رغم الضغط الشديد الذي تتعرض له من الحراك والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام ورئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح أعلن أن مهمته تنتهي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية لكن الوضع السياسي يحتاج إلى عمل أكثر فعال وجريء وأكثر جدية من الطبقة السياسية من سلطة وأحزاب سياسية معارضة وموالية وشخصيات وطنية ومجتمع مدني للوصول الى إجماع وطني يؤدي إلى حل توافقي أو خارطة طريق لحل الأزمة السياسية وتجاوز الجمود الحالي الناتج عن الخلاف حول الخطوات التي يمكن القيام بها.فالسلطة القائمة وقيادة المؤسسة العسكرية ترى أن الحل يتم في إطار الدستور بتنظيم انتخابات رئاسية تحت إشراف ومراقبة لجنة وطنية مستقلة بينما تطالب المعارضة والحراك الشعبي بمرحلة انتقالية بإشراف هيئة وطنية أو شخصية وطنية يتفق عليها وتحظى بالثقة والمصداقية و واستقالة الحكومة الحالية ورئيس الدولة لعلاقتهما بالنظام السابق المتهم بالفساد وتزوير الانتخابات ويرفضون التحاور معه الحكومة ويبدو أن هذا الطلب مبالغا فيه ولا يراعي ظروف البلاد والمخاطر التي يمكن أن تنجر عن الفراغ الدستوري والفراغ في السلطة السياسية الساهرة على شؤون البلاد وكل المبادرات والدعوات إلى الحوار والتشاور التي صدرت في الأشهر الأخيرة لم تلق التجاوب المطلوب من الأطراف المعنية ولم تلق أذنا صاغية حتى الآن سواء تلك التي صدرت عن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أو الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع لان المعارضة والحراك يرفضان التحاور مع الحكومة ورئاسة الدولة.
الحوار ضروري
كما أن مبادرات الأحزاب السياسية لم تجد التجاوب ومنها بيان ندوة المجتمع المدني التي نظمت الأسبوع الماضي في الجزائر العاصمة وينتظر أن تليها ندوة للأحزاب السياسية يوم 29 جوان الجاري لكن يبقى الجميع يدورون في حلقة مفرغة ما دام كل طرف متشبثا برأيه رافضا للحوار وللإجماع الوطني والحل التوافقي وتبقى القضية معلقة بينما تتحمل المؤسسة العسكرية ثقل الأزمة ومخاطرها لأن السياسيين يرفضون تحمل المسؤولية التي من اختصاصهم وينتظرون أن ينوب عنهم غيرهم في إيجاد الحلول الممكنة ولا يريدون ان يتقدموا خطوة واحدة إلى الأمام وكأن الوقت الذي يمر لا يعنيهم رغم أن كل يوم يمثل 42 مليون يوم في حياة الشعب الجزائري كله وكما سبق أن كتبنا أن تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة في وجود الحكومة الحالية ممكن جدا إذا كان هناك قرار سياسي واضح باختيار الأصلح لتولي منصب رئيس الجمهورية ولا يمكن لأي شخص مهما كان موقعه في الدولة أن يغامر ويقوم بتزوير الانتخابات إذا تأكد أنه سيتابع قضائيا ويعاقب على جرمه فالعدالة التي سجنت مجموعة من رموز الفساد والاستبداد وتلاحق آخرين لا يعجزها متابعة الذين يزورون الانتخابات وعلينا أن نثق فيها ونبادر بتنظيم الانتخابات لنتفرغ لأمور أخرى وخير البر عاجله