خوفا من استحداث أوراق نقدية جديدة المليارديرات يتهافتون على تحويل أموالهم إلى عقارات وعملة صعبة

سجلت التعاملات المالية في سوق العقار والسوق السوداء للعملة الصعبة مستويات قياسية خلال الأسابيع الماضية. وتمت هذه التعاملات خارج رواقها الرسمي عبر المؤسسات المالية. وعمد أصحاب المال إلى تعاملات خارج البنوك بعد إعلان استحداث أوراق نقدية جديدة من فئة 2000 دينار، وتداول معلومات حول تغيير الأوراق النقدية من فئة 1000 دينار بسبب تداول الملايير منها مزورة مصنوعة بورق رسمي للأوراق النقدية المسروقة في مرسيليا.
 سجل سوق العقار خلال الأسابيع الأخيرة تهافتا لرجال المال الذين يسارعون لتحويل سيولتهم النقدية إلى عقارات وأملاك غير منقولة تفاديا لأية مخاطرة غير محسوبة بثروتهم في حالة تغيير الأوراق النقدية من فئة ألف دينار، باعتبار أن هناك من الأموال المتداولة بهذه الفئة من الأوراق النقدية مزورة بعد فضيحة سرقة العجينة الأصلية لطباعتها. ويجهل لحد الساعة قيمة الأموال المزورة والمتداولة في السوق الوطنية.
ولجأ أصحاب المال إلى تحويل أموالهم إلى أملاك غير منقولة ومنقولة مثل المركبات والعتاد باعتبارها لن تتأثر في المستقبل في حالة سحب الأوراق النقدية المزورة وتغييرها بأخرى، مثلما يجري الحديث عنه، خاصة بعد الإعلان عن استحداث أوراق نقدية من فئة ألفي دينار.
وليست وحدها سوق العقار التي أصبحت بورصة غير معلنة، بل عرفت السوق السوداء للعملة الصعبة تهافتا لتحويل العملة الوطنية وخاصة الأموال من فئة ألف دينار إلى العملة الصعبة وتخزينها إلى حين اتضاح الأمر مستقبلا، باعتبار أن أموال الأثرياء بعد تحويلها إلى العملة الصعبة لن تتأثر في أي حالة من الأحوال.
وتسببت هذه التعاملات المالية خارج الدوائر الرسمية عبر البنوك في تثأر هذه الأخيرة بشكل واضح من خلال النقص الفادح في توفر السيولة لديها، ولجوء المئات من رجال الأعمال إلى سحب أموالهم وتحويلها إلى عقارات وعملة صعبة. ووجدت العديد من البنوك نفسها في مواجهة زبائنها الذين يتزاحمون لديها لسحب رواتبهم وما يدخرونه لحاجياتهم اليومية.
وتفيد الأرقام الرسمية بأنه يتم في الجزائر تداول ما يقارب 5 آلاف مليار دينار داخل الدوائر الرسمية، أي عبر البنوك ومراكز البريد والتحويلات البنكية وراء التعاملات التجارية، غير أن الرقم الحقيقي للأموال المتداولة خارج الدوائر الرسمية يبقى مجهولا إلى حد الساعة، على اعتبار أن ثقافة ''الشكارة'' والتهرب من إيداع الأموال من طرف عدد من الأثرياء أصبح تقليدا، سواء للذين يخشون الملاحقات الأمنية وملاحقة الضرائب، أو الذين يعتقدون بأن التعاملات البنكية منافية للشريعة.