خوفا من احتجاجات القاعدة

عرفت عملية الترشيحات لمحليات نوفمبر القادم بعديد الولايات تكتما على أسماء رؤساء القوائم الخاصة بالمجالس الولائية وحتى البلدية، خصوصا بالنسبة للأحزاب التقليدية، على غرار حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم تفاديا لأي احتجاج أو استقالات جماعية من قبل القواعد النضالية. ولم تكشف الاحزاب السالفة الذكر لحد الآن عن الاسماء التي تم اختيارها لترؤس قوائمها الخاصة بالمحليات على مستوى الولايات الكبرى والبلديات الغنية التي تشهد تدافعا كبيرا بين المناضلين سعيا لاقتناص مرتبة متقدمة تحجز لهم مكانا في المجالس المحلية. وعادة ما تقدم التشكيلات السياسية فرسانها للانتخابات مع نهاية الفترة المخصصة لإيداع ملفات الترشح وإعداد القوائم الانتخابية، لكن الامر كان مختلفا هذه المرة بحيث انتهت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول الآجال القانونية للترشيحات دون أن تكشف الاحزاب عن قوائمها، لحد الآن، ما دفع بمراقبين للجزم بأن السبب الاساسي يعود لتخوف القيادات الحزبية من موجة الاحتجاجات والاستقالات الجماعية، خصوصا في ظل حديث القواعد عن تغليب الشكارة والمحسوبية في قوائم المحليات مع تواصل تهميش المناضلين الحقيقيين والاستعانة بغرباء عن المجال السياسي. وتسعى الاحزاب من خلال هذا الموقف إلى ربح مزيد من الوقت في انتظار هدوء موجة الغضب على مستوى القواعد، التي انتفضت عشية انتهاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للانتخابات المحلية المقررة في 23 توفمبر 2017. الموجة انطلقت كالعادة من بيت العتيد أين بدأت حملة دعوة المناضلين المقصين إلى سحب ملفات الترشح بسبب ما وصفوه بالدوس على مبادئ الحزب وتعليمة رقم ال12، وفي هذا الصدد أعلن باديس بوالودنين بولاية ميلة عن تجميد عضويته في اللجنة المركزية للحزب بسبب ما أسماه الوضع المتردي الذي أصبح عليه الحزب جراء تصرفات بعض أولئك الذين لا ضمير ولا أمانة لهم تجاه الحزب. الأمر نفسه تم تسجيله في وهران حيث شارك العشرات من رافضي طريقة ترتيب اسماء المرشحين في المجالس البلدية والمجلس الولائي أمام مقر محافظة الحزب وطلبوا حضور المحافظ منددين بما وصفوه بالتلاعب في القوائم. كما شهدت احزاب اخرى على غرار الارندي وحمس والارسيدي وحزب العمال حالة احتقان حقيقية بسبب ما وصفه مناضلون في صفوفها ببيع صدارة القوائم لأصحاب الشكارة وايضا الإستعانة بغرباء لملأ القوائم.