خنشلة.. ندوة جهوية حول الإصلاح الميزانياتي

أكد مشاركون في ندوة جهوية حول الإصلاح الميزانياتي نظمت الثلاثاء، بخنشلة، على "أهمية إرساء قواعد جديدة في تسيير المال العام وفقا لأحكام القانون العضوي رقم 18َ15 المتعلق بقوانين المالية".وأبرز المتدخلون في فعاليات هذه الندوة التي احتضنتها جامعة الشهيد عباس لغرور بمشاركة إطارات الجماعات المحلية والمراقبين الماليين وأمناء الخزائن لولايات خنشلة وتبسة وأم البواقي وباتنة أن "تطبيق هذا القانون العضوي بدءا من شهر يناير المنصرم كرس التزام الدولة الجزائرية بمواكبة العصرنة وإصلاح المالية العامة لتحقيق التنمية المحلية والتسيير الأمثل للمال العمومي".
وفي هذا السياق أوضح المفتش العام بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، جمال زرقوط، خلال مداخلة ألقاها بالمناسبة أن هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ بداية السنة الجارية 2023 أتى بمنهجية جديدة ترتكز على الفعالية في الأداء وتجسيد الأهداف المسطرة مسبقا للاعتمادات المالية الممنوحة ليؤكد بذلك التزام الدولة بإصلاح المالية العامة وتحقيق تقدم كبير من خلال هذا القانون وسلسلة القوانين التطبيقية الجديدة".
ودعا زرقوط الإطارات الحاضرة إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تطبيق القانون بالصرامة اللازمة لتجسيد ما جاء به من نصوص تطبيقية على أرض الواقع حتى لا تصرف الأموال من أجل صرفها فقط بل وفقا لأهداف مسطرة مسبقا.
بدوره أفاد عبد الوهاب بولخيوط، المدير الفرعي بالمديرية العامة للميزانية، بأن "ميزانية الدولة أصبحت تعرض على شكل محافظ برامج فرعية وأنشطة حتى يتم السماح للمتدخلين في تنفيذ الميزانية من التحكم في الإجراءات وصرف الاعتمادات المالية لاسيما في مجال الاستثمار العمومي الذي له علاقة مباشرة بالمواطن"، مشيرا إلى أن الاعتمادات المالية أصبحت حاليا تمنح للآمرين بالصرف وتحدد لهم مقاييس وأهداف يحاسبون عليها على أن يقدموا تقارير في كيفية صرف هذه الأموال بهدف إرساء قواعد من الشفافية وحسن تسيير المال العام.
وأكدت إلهام لجرم، مديرة فرعية بالمديرية العامة للخزينة العمومية أن ذات القانون "جاء لتعزيز الرقابة وتقييم أداء مختلف القطاعات وذلك في إطار التوجيهات الجديدة لتسيير ميزانية الدولة والإصلاح الميزانياتي، مبرزة بالمناسبة أهمية حسن استعمال المال العام في تسيير واستهلاك الاعتمادات المالية.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاحه لأشغال هذه الندوة الجهوية، أكد والي خنشلة، يوسف محيوت أن القانون العضوي لقوانين المالية جاء ليحقق انتقالا نوعيا في مجال تسيير المالية العمومية، مشيرا إلى أن هذا الانتقال والتغيير الهيكلي سيمكن من ربط الميزانية العامة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.