خمسة مشاريع قوانين للمناقشة خلال الدورة الربيعية ''تزكية'' رفع حالة الطوارئ وقانون البلدية أهم ما في أجندة البرلمان

 يفتتح البرلمان دورته الربيعية للعام الجاري، غدا، بعدما كان قد اختتم دورته الخريفية يوم 2 فيفري الجاري، وينتظر أن يناقش البرلمان، عددا من مشاريع القوانين الهامة، على غرار قانون البلدية، علاوة على تزكية الأمر الرئاسي المتضمن رفع حالة الطوارئ، بعدما أقره مجلس الوزراء الثلاثاء الفارط.
وينتظر حسب التقليد، أن يعقد مكتبا غرفتي البرلمان عقب افتتاح الدورة بحضور ممثل عن الحكومة اجتماعا بمقر المجلس الشعبي الوطني برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس، يخصص لضبط جدول أشغال الدورة الربيعية .2011 واستفيد بأنه تم برمجة مناقشة خمسة قوانين تتعلق بـ:مشروع قانون البلدية، ومشروع قانون المحاماة، ومشروع قانون ينظم قطاع التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى دراسة تعديلين، يطال الأول تنظيم المجلس الأعلى للقضاء، والثاني يخص التنظيم المتعلق بمجلس الدولة.  وفي انتظار نواب المجلس الشعبي الوطني، المصادقة على الأمر المتعلق برفع حالة الطوارئ، في أول جلسة بعد افتتاح الأشغال، من خلال تزكية شكلية، طالما أن الأمر الخاص بالرفع، أقره مجلس الوزراء الثلاثاء الفارط وتم نشره في الجريدة الرسمية، ودخل تبعا لذلك حيز التنفيذ، كما سيسقط تلقائيا خلال الدورة الحالية، المقترح الذي سبق وأن قدمه لمكتب المجلس، 20 نائبا، والخاص بإلغاء حالة الطوارئ.
ويدافع حزب العمال عن مقترح مشروع قانون للعمل أودعه لدى مكتب المجلس، بغرض دراسته بعد سلسلة من الانتقادات أطلقتها رئيسة الحزب لويزة حنون، على القانون ساري المفعول، خاصة بعد أن تأخرت وزارة العمل بصفة مفضوحة، في الإفراج عن مشروع قانونها، بعدما كان منتظرا، حسب تطمينات الوزير الطيب لوح، أن يفرج عنه خلال السداسي الثاني من سنة 2009، غير أنه تأخر عن موعد الرسمي للإعلان عنه وتحويله للبرلمان لمناقشته، بنحو عامين.
وبالإضافة إلى ذلك، يوجد اقتراح على مكتب زياري، يتعلق بمقترح مشروع قانون حول مشاركة المرأة في الانتخابات، وتم إيداع المقترح بناء على النقاش الذي دار حول تطبيقات التعديل الدستوري الذي قام به الرئيس بوتفليقة، حيث قرر ترقية دائرة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وكانت وزارة العدل قد نصبت لجنة لإعداد المشروع، غير أنه لم يعلن عن توصياتها ولم تترجم نتائجها إلى مشروع قانون. 
ويعد مشروع قانون البلدية أهم مشروع في رزنامة البرلمان، خلال هذه الدورة، يترقب المنتخبون والأحزاب، خصوصا بعدما ضمنه رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير توصيات جديدة، وإن سابقت أحزاب إلى التنديد به، على اعتبار أنه يكرس سلطة المعيـّن على المنتخب ، ويجعل من الأميار مجرد متصرفين إداريين.
ولن تكون الدورة الربيعية الحالية للبرلمان عادية بالنظر إلى الظرف السياسي الحساس الذي تمر به البلاد، نتاج للوضع العربي الموسوم بالثورات الشعبية في تونس ومصر ولبييا، وبالنظر أيضا إلى الملفات المطروحة والتي يفرض الواقع السياسي والاجتماعي على هيئتي عبد العزيز زياري وعبد القادر بن صالح إبداء الموقف فيها.