خمس سنوات سجنا للمتهمين بالسطو على مركز بريد باش جراح

بعد عدة تأجيلات، فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف السطو على بريد باش جراح بالعاصمة والاستيلاء على مبلغ 96 مليون سنتيم، إضافة إلى بعض الأختام وشاشتي حاسوب من نوع ”دال”، من طرف ستة أشخاص كانوا مدججين بأسلحة بيضاء، خمسة منهم رهن الحبس ما يفوق خمس سنوات وآخر غير موقوف، يواجهون تهم جناية السرقة المقترنة بظروف التعدد و الكسر و حمل أسلحة بيضاء. واستمعت جنايات قضاء العاصمة إلى اقوال المتهمين الستة في الملف وأقرت ببراءة واحد منهم وأدانت الخمسة المتبقين بخمس سنوات سجنا نافذا.وسبق الفصل في قضية الحال على مستوى محكمة الجنح بحسين داي وقضت بعدم الاختصاص، ليتم الاستئناف في 2012 بمجلس قضاء العاصمة، وأيدت غرفته الجزائية الحكم الابتدائي على اعتبار أن المتهمين خططوا بإحكام لارتكاب الأفعال المتابعين بتشكيلهم عصابة منظمة، وهو ما يؤكد أن أركان الملف تعد جناية وليس جنحة، حسب رئيس الجلسة، فتم إحالة القضية مجددا الى غرفة الاتهام أين ظل هناك عالقا لمدة طويلة دون الإفراج عن قرارها النهائي، وقضى المتهمون ما يفوق خمس سنوات كاملة رهن الحبس المؤقت ودخلوا في إضراب عن الطعام لاعتراضهم واحتجاجهم عن عدم برمجة ملفهم القضائي خلال الدورات الجنائية السابقة وبقائهم محبوسين طيلة اطوار التحقيق إلى غاية الانتهاء منه، حيث تمسكوا بإنكار الأفعال المتابعين بها وعدم وجود أي أدلة قطعية تورطهم فيها.وتمسك المتابعون في الملف أثناء مراحل التحقيق معهم بإنكار الافعال المنسوبة إليهم وتبادلوا التهم بينهم. وفي هذا السياق أكد”ب.ي” المكنى ”البومة” عدم صلته بحادثة السطو على مركز البريد، مشيرا إلى أنه سمع يومها سفارة إنذار تنبعث من هناك أثناء تواجده بمنزله العائلي وسمع جيرانه وعدد من المارة يتحدثون عن ولوج ”ب.ع” و”ي.ف” المكنى ”كاكي” إلى جانب جاره ”ي.ل” وسطوهم على مركز البريد، ووجه ”ي.ف” أصابع الاتهام ل ”ب.ع”. وأفاد أنه شاهده وهو ملثم الوجه ويحمل قضيبا حديديا متجها مع أحد أفراد عائلته يجهل هويته لسوق باش جراح وهو يلقي أوراقا نقدية من فئة 200 دج. وأفرجت غرفة الاتهام عن قرارها حول التكييف القانوني للملف وأحالته على اساس أنه جناية ويتابع فيه المتهمين الستة بجناية السرقة المقترنة بظروف التعدد والكسر وحمل أسلحة ظاهرة، وتمت برمجة القضية بجنايات قضاء العاصمة غير أنها طالتها عدة تأجيلات خلال دوراتها السابقة لعدة أسباب، أهمها تمسك هيئة الدفاع بحضورالجلسة أحد الارهابيين للإدلاء بشهادته في مجريات قضية الحال، التي تتلخص حيثياتها في تمكن مجموعة من الأشخاص في حدود الساعة الثامنة وعشر دقائق من صبيحة 13 فيفري 2011 من دخول مركز بريد باش جراح بالجزائر العاصمة وهم مدججون بأسلحة بيضاء واستولوا بعد تهديد موظفيه على مبلغ مالي يقدر ب 96 مليون سنتيم وبعض الأختام وشاشتي حاسوب من نوع ”دال” وهربوا إلى وجهة غير معلومة.وفور تنقلها لعين المكان ومباشرتها التحريات الميدانية، توصلت عناصر الفرقة الجنائية إلى أن من اقتحموا مركز البريد هم ثمانية أشخاص، بينهم ”ب.ي” المكنى البومة، ”ب.ع” و”ي.ف” المدعو ”كاكي” و”ي.ل” الذين تمكنوا من التوغل بداخله وخربوا شبابيكه والاستيلاء على الأغراض السالفة الذكر. وأكد عمال المركز أنه بمجرد فتح الأبواب أمام الزبائن إذا بمجموعة من الأشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء يتهجمون على أعوان الشبابيك.وأوضح قابض مركز البريد أنه بوصوله إلى مقر عمله شرع في تسليم الأموال لأعوان الشبابيك وبقي ”ط.ن” و”ب.س” بالمكتب، مضيفا أنه بعد حوالي 5 دقائق من فتح أبواب مركز البريد أمام الزبائن سمع صراخا من القاعة فاستنجدت به إحدى الموظفات وأعلمته بتهجم مجموعة من الأشخاص على المركز، فسارع لغلق الباب ولم يتمكن من ذلك كونه وجده محطما فوضع مكتبا خلف الباب كي لا يتمكن اللصوص من الدخول، غير ان أحدهم استطاع إدخال رأسه وهدده بسلاح أبيض، ونادى ذات الشخص لما شاهد النقود التي كان القابض واثنين من الأعوان على صديقه وطالبه باللحاق به.وصرح عون الأمن ”ق.ع” أنه أثناء تواجده بقاعة الانتظار سمع صراخا بمدخل المركز، وبخروجه لمعرفة ما يجري لاحظ شخصا أسمر البشرة وطويل القامة أشهر بوجهه خنجرين من الحجم الكبير، مؤكدا بأنه ”ب.ي” المكنى ”البومة” وشخص ثان معه قصير القامة، فحاول مقاومتهما بغلق الباب، غير أن الشخص الأول حاول الاعتداء عليه إلا أن عون الأمن تمكن من الفرار منهما.