خليفة حفتر يتهم تركيا والسودان وقطر بدعم الإرهاب

وزيرة الدفاع الإيطالية تقترح نشر قوات أممية في ليبياوجه القائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر اليوم، اتهامات مباشرة لتركيا والسودان وقطر بالوقوف وراء دعم الجماعات الإرهابية المسلحة في بلاده.وقال حفتر؛ في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية عمان، "جهزنا أنفسنا للقيام بعمل عسكري لإزالة الفئة الباغية من مدينة سرت".وأسند حفتر موقفه في العملية العسكرية المزمع إنجازها خلال أيام، بحسبه لقرار الجامعة العربية مؤكدا "جهزنا للعملية العسكرية بعد إعلان الجامعة العربية الوقوف إلى جانبنا، وهذا ليس غريبا على الأخوة العرب".وتحدث حفتر، بالتفصيل عن الدول التي تساند الجماعات الإرهابية والدول التي يتسرب منها مسلحين بطريقة التهريب، حيث قال "الجماعات الإرهابية جاءت من فلسطين وقطر وتركيا والسودان، فهذه المواقع التي تنبع منها هذه الفئة"، مضيفا "تأتي جماعات بشكل غير منظم من تونس والجزائر ومالي والنيجر ونيجيريا من جماعة بوكو حرام ومن تشاد والسودان".وزاد في اتهامه للسودان، بقوله "السودان عنصر رئيسي في دعم هذه المجموعات، التي تركز لها على مدينة بنغازي باعتبارها منبع رفض هذه الدعوات ويريدون إخضاعها".وتحدث حفتر، عن حاجة جيشه للسلاح وليس للمال، مؤكدا "نحن لسنا بحاجة إلى المال بل إلى السلاح، فكلما كثر السلاح كثرت الأعداد التي تحمل السلاح لمواجهة ومقاتلة الفئة الباغية، ولدينا الكثير من الرجال الذين يطلبون حمل السلاح".وحول المباحثات التي يجريها في عمّان، قال قائد الجيش الليبي، "نحن نبحث كل ما يفيد مصلحة ليبيا"، مبينا أن "العدو هو واحد، والفئات الإرهابية التي أتت إلى ليبيا لا تصنف أنها مسلمة او مسيحية ولا حتى ضمن التتار".وأضاف حفتر، عقب لقائه مسؤولين أردنيين لبحث التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، أن "الجيش الليبي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم"، في إشارة إلى الحظر المفروض على ليبيا بشأن استيراد السلاح.من ناحية أخرى، أشارت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بينوتي، إلى احتمالات تدخل قوات تابعة للأمم المتحدة في ليبيا، على غرار قوات ال "يونيفيل" في لبنان، وذلك بالاتفاق مع الليبيين. ودعت بينوتي، خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين، تركيز كل الجهد على ليبيا لوقف توافد المهاجرين إلى أوروبا، ومواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي.وتتوقع وزيرة الدفاع الإيطالية التوصل إلى اتفاق سياسي ليبي شامل قريباً، مضيفة أن اتفاق الليبيين يسمح للأمم المتحدة، بالاتفاق على الحكومة الليبية الجديدة على تشكيل قوات لحفظ الأمن خلال إطار أمني محدد، وأن آلية عمل هذه القوات مختلفة عن تلك التي كانت عام 2011 عندما تدخل حلف شمال الأطلسي، لإسقاط النظام في ليبيا.