خلل في مشاريع السكن الريفي بتلمسان

تداخلت مشاكل صيغة البناء الريفي كنوع سكني ازداد عليه الطلب ومسته بعض التحايلات للاستفادة بالمبلغ الذي دعمته الدولة للرفع من مستوى الإطار المعيشي لسكان القرى الريفية غير أن الصيغة حاصرتها عدة مشاكل و نقائص و خاصة نقل الانشغال المتعلق بالصيغة وكل ما يتنافى مع مصداقيتها في الإنجاز الذي لا تفصل فيه سوى المراقبة الدورية التي يبدو أنها غائبة بدليل ما لمسناه من مشاكل في بعض الجماعات المحلية.السكن الريفي مجمد بقرى روبان و محمد صالح و الزوية لغياب تسوية العقار
فرغم أن الجهات المسؤولة بالولاية تضاعف من اتصالاتها مع السلطات العليا لإضافة برنامج جديد في السكن الريفي إلا أنه ثمة أوضاع تحتاج لتسوية و حل يتماشى مع الطلبات فعلى سبيل المثال لا يزال مشكل التجزئات الثلاث ببلدية بني بوسعيد الحدودية قائم منذ 4 سنوات بحيث لم يتسلم ازيد من 286 مواطن مستفيد من التجزئات عقودهم و ظلت حالة انجاز السكن الريفي مجمدة بقرى روبان و محمد صالح و الزوية لعدم تسويتها من قبل أملاك الدولة ومسح الأراضي والمحافظة العقارية .ناهيك عن انشغال مماثل تسبب في منع ما يفوق من 20 استفادة من الشطر الأول من المبلغ المقدر ب42 مليون سنتيم من المجموع الكلي لقيمة الدعم المقدر ب 70 مليون سنتيم وهذا لإقبالهم على إتمام البناء الاولي لأساسات البنية التحتية للسكن من خلال إعارة مقدار مالي خاص و شطبت أسماءهم من القائمة حسب رئيس البلدية و لم يكملوا الأشغال لحد الآن منذ سنة 2016 وبقيت في تلك الفترة الطلبات البالغ عددها 650 على حالتها
غياب الصيغة بلعريشة ألزم 200 عائلة إلى انجاز سكنات فوضوية
وعندما عرجنا ببلدية لعريشة لتسجيل مشكل البناء الريفي أكدت مصادر مقربة من المجلس انه في غياب قطع أرضية خاصة بالمنطقة استولى الكثير من المواطنين عام 2008 على مساحات عمومية و انجزوا سكنات فوضوية بعدما تاخرت عنهم حصص ريفية وهم حاليا يطالبون بتسوية وضعية 200 سكن برخص قانونية وهذا بسبب تهميش المواطن من برنامج السكن الريفي للتماطل في المرافقة و تحصي لعريشة 1000 طلب ولم تتحصل على أي حصة في العهدة الحالية ومحاولتهم باءت بالفشل مع مصالح مديرية السكن أما بلدية بني صميل أوضح «المير» أن حصة البناء الريفي التي يتحصلون عليها ضعيفة لا تتعدى 135 وحدة بحجة نفاذ العقار ويناشد المواطنون المسؤولين بايفاد لجنة ولائية ترأسها مديرية السكن للوقوف لإيجاد الحل الذي يرضي المواطن أمام حاجته للسكن لان الطلبات فاقت 600 ملف ..
في حين أكدت رئيسة لجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي انهم لم يتطرقوا إطلاقا لمشاكل البناء الريفي بالولاية ماعدا مناقشتهم لصيغة الاجتماعي في عديد المرات لأنهم لم يحصلوا على المعلومات التي تثري الملف
أما المديرية الولائية للسكن فقد رفضت الإدلاء بأي معلومة .ومن جهته قدم والي الولاية مقترحا خاصا برفع حصة البناء الريفي إلى حدود ال5 ألاف إعانة .