خلط في الأرقام حول الودائع لدى الخزانة الأمريكية الجزائر تتذيل ترتيب شفافية صناديق الثـروات السيادية

أفرزت نتائج الدراسة الدولية ومعطيات البحث التي استند عليها مؤشر "لينابورغ مادويل"، عن تذّيل الجزائر لترتيب شفافية صناديق الثـروات السيادية، وأعلنت عن تنصيف الإمارات العربية كأحسن دولة عالمية في هذا المنحى.تحصلت كل من الجزائر وعمان وفنزويلا ونيجيريا وإيران وبروناي على نقطة واحدة فقط ضمن قائمة لدول العالم، تم تصنيفها من قبل معهد الصناديق السيادية الخاص بشفافية صناديق الثـروات السيادية ضمن مؤشر "لينابورغ مادويل" التابع له، لتكون بذلك في أدنى درجات تصنيف الشفافية للمؤشر المذكور. وأشار المعهد إلى إن مؤشر "لينابورغ مادويل" للشفافية يمثل طريقة تصنيف الصناديق السيادية من حيث شفافيتها مع الأخذ في عين الاعتبار أن هذه الصناديق "حالة واحدة"، كونها مملوكة للدول وذات طابع عمومي، لذلك يتم تسجيل مخاوف من وجود تصرفات وسلوكيات غير أخلاقية تشوب بعضها، الأمر الذي أدى إلى تصاعد النداءات لجعل الصناديق السيادية أكثـر شفافية، ولكنها تبقى الأكثـر انغلاقا، ويرغب المعهد في أن تٌفتح ملفاتها وأن يتم الإفصاح عن سجلاتها، وبذلك يعتبر المؤشر دليلا على التزام الصناديق بالتعبير عن نواياها الحقيقية وممارساتها الاستثمارية.ولقد حلّت الإمارات العربية في المركز الأول خلال الربع الثاني من 2011، وتحصلت على هذا المركز بواقع 10 نقاط من أصل 10 نقاط على سلم المؤشر، الذي يمثل مجموعة من الصناديق العالمية منها صندوق "مبادلة" وصندوق "ألاسكا" الأمريكي، وصندوق "تيماسيك" السنغافوري وصناديق استثمارية عائدة لكل من النرويج ونيوزيلندا وأيرلندا وتشيلي وأذربيجان وأستراليا، ولقد تلت الإمارات في الترتيب صناديق بحرينية وأمريكية وكورية جنوبية وكندية، بحصولها على 9 نقاط على المؤشر، فيما تحصلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على 6 نقاط، وتذيلت الجزائر والدول المذكورة معها الترتيب في ذلك. ويعتمد المؤشر على 10 مبادئ أساسية تحدد شفافية صناديق الثـروات السيادية وتضعها في أيدي الجمهور للاطلاع عليها، وكل مبدأ من هذه المبادئ يخول الصندوق الحصول على درجة، وبالتالي فإن أقل تصنيف يمكن الحصول عليه للحصول على نقطة واحدة، يؤكد المعهد أنه من الضروري إظهار الالتزام بنحو 8 مبادئ على الأقل من هذه المبادئ العشرة حتى يمكن القول إن صندوقا سياديا يتمتع بقدر كاف من الشفافية، وقد يتغير تصنيف الصندوق من درجة إلى أخرى استنادا إلى ما يفصح به من معلومات إضافية تتعلق بنشاطه، وهناك مستويات مختلفة فيما يتعلق بكل مبدأ من تلك المبادئ، ويعتبر تقييم هذه المبادئ وتطبيق الصناديق لها من الصلاحيات التقديرية للمعهد.ولقد جاء هذا التصنيف الذي تحصلت عليه الجزائر، عقب ظهور أزمة الديون الأمريكية، والخلط في الأرقام الواضح بين تصريحات بنك الجزائر والخبراء والبنك الدولي، حول حجم احتياطي الصرف بين واقع 160 أو173 مليار دولار، ومدى تصنيفها ضمن الصناديق السيادية من عدمها، ومدى تصنيفها كودائع في الخزانة والبنوك الأمريكية على شكل سيولة متداولة ترتفع وتنخفض من حيث نسب الفائدة، والخلط هنا أيضا في حجم الودائع، إن هي تتجاوز 50 مليار دولار، أم هي أقل بكثير حسبما أكدته مصادر موثوقة من بنك الجزائر، وهذه الإشكاليات تصنف الجزائر دائما في المؤخرة لغياب الشفافية.عبد النور جحنين