خلايا يقظة ولائية لتطويق بؤر التوتر النقابي

أمر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، مطلع الأسبوع، ولاة الجمهورية بتشكيل “خلايا ولائية لليقظة” تكلف ب”رصد وحل النزاعات النقابية” ووجههم إلى “المتابعة الدقيقة لأي حراك نقابي محلي أو إقليمي قبل توسعه باتباع الوسائل القانونية المتاحة”. وأوصى الوزير بتكثيف الجهود لفك الخلافات المحلية قبل حدوثها، بالموازاة مع تحذير مسؤولي الولايات من أنشطة “التنظيمات غير المعتمدة ومراقبة حركتها المالية والتنظيمية”.شددت تعليمة وزارية موقعة من طرف وزير العمل، مطلع شهر مارس الجاري، وجهت للسلطات التنفيذية، على تفعيل الدور الاستباقي للجماعات المحلية، من خلال تشكيل وتفعيل خلايا ملحقة بدواوين الولاة، توكل لها مهام تلقي وفرز وتحليل التقارير الدورية المنجزة من طرف مديري القطاعات الكبرى والمصالح الإقليمية الاقتصادية والإدارية والخدماتية ذات التعداد العمالي العالي، وأيضا العمل على إعادة التدقيق في الحسابات البنكية والعمليات المالية للتنظيمات المعتمدة وحتى “المغضوب عليها” تبعا لتهديدات الوزير “بتحميل المسؤولية لأي شخص أو تنظيم يجمع أموالا خارج الأطر القانونية”.
وخصت التعليمة الوزارية قطاعات التربية والصحة والصناعة والخدمات والصناديق الكبرى للدولة والمؤسسات المالية والأسلاك الرسمية بكثير من التفاصيل، منها ما يتعلق بتوجيه إطارات الخلايا الجديدة بالعمل على إرفاق أي بؤرة توتر بمساع رسمية لتجنب الإضرابات الكبرى، علما أنّ الوزير أشار في مراسلته إلى “رصد نشاطات لبعض النقابات الوهمية وأشخاص يدّعون الانتماء لنقابات ليس لها أي إطار قانوني، ووصل بهم الأمر إلى الدعوة إلى إضرابات وجمع الأموال من العمال”.
وفقا للإجراء المتبع نهاية فيفري 2018، يُكلف المديرون التنفيذيون التابعون لكافة القطاعات ومسيرو المؤسسات العمومية الكبرى بالتعاون التلقائي مع الخلايا الولائية التي تشتغل مع المفتشيات الولائية للعمل وباقي المصالح الإقليمية، لحل أي إشكال يرفع من التشكيلات العمالية المسجلة لدى الجهات الرسمية واستباق إجباري لأي انفجار يمسّ الاستقرار الاجتماعي، كما دعت التعليمة الوزارية ذاتها السلطات المعنية إلى ضرورة إخضاع مناطق النشاطات أيضا إلى متابعة دقيقة لكافة الشركاء الميدانيين، لإخماد أي حراك تدعو إليه فعاليات معروفة أو حتى جهات غير مؤطرة أو تكتلات شعبية عفوية.
ميدانيا، يعتمد الرصد الاستباقي الأولي على عمل الفرق الإقليمية للاستعلامات العامة، الملحقة بأمن الدوائر وبمقرات الأمن الحضري، لالتقاط الخصومات والنزاعات والتوترات الحاصلة في الوسطين العمالي داخل المؤسسات العمومية والخاصة، وهي الجهات الأمنية الملزمة أيضا بتوسيع التنسيق والاتصال المباشر مع الفاعلين في جمعيات المجتمع المدني ومسؤولي الفروع الإقليمية النقابية والاتحادات المحلية ونقابات المؤسسات لتقديم تقارير تفصيلية حول الوضعية السائدة على الصعيدين المحلي والوطني.
وأوكلت الولايات مهام جديدة للأمناء العامين للدوائر الإدارية، حسبما تأكد ل”الخبر” من مصدر تنفيذي مسؤول، أهمها الرصد الدائم للمشاكل المرفوعة من القواعد النضالية والمكتب الجهوية للنقابات وحتى من التشكيلات السياسية وممثلي المجتمع المدني، ترسل تلقائيا للولاة من أجل حملهم على التدخل شخصيا لوقف توسع دائرة الخلافات.
وأٌرفقت التعليمة الجديدة بجدول تفصيلي لكافة التنظيمات النقابية المعتمدة والناشطة قانونيا، حتى يتبين للسلطات المحلية “من ينشط في إطار القانون ومن ينشط خارجه”، حيث ذكرت مصالح الوزارة مديريات التنظيم والشؤون العامة ل48 ولاية ب102 نقابة تنشط في الجزائر منها 36 نقابة لأرباب العمل و65 نقابة عمالية، وهي المؤهلة لحيازة تراخيص عقد اجتماعات ونشاطات في فضاءات عمومية معلومة.
وتضمنت وثيقة الوزارة أيضا تذكيرا “بقوانين الجمهورية فيما يتعلق بقوانين العمل النقابي”، لافتة إلى “أن أغلبية النزاعات العمالية ناجمة عن سوء فهم للقانون من قبل النقابات والوصاية على حد سواء”.