خلال يوم دراسي: مختصون يعرضون طرق مكافحة الجرائم المتعلّقة بالأنشطة الرياضية

عرض، أمس، مختصون وخبراء في القانون والرياضة الجرائم المتعلقة بالأنشطة الرياضية وطرق مكافحتها، وأكد المتدخلون خلال اليوم الدراسي الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة لولاية باتنة، على ضرورة تفعيل دور مختلف الهيئات ذات الصلة بالمنحى القانوني الواجب تطبيقه، للتصدي لمختلف الجرائم.وتطرق المتدخلون من إطارات بيداغوجية لشعب الرياضة للمقاطعة الأولى، وملحقين بالبلديات ورؤساء نوادي رياضية، ورؤساء رابطات ولائية، للأخطار والجرائم التي يتعرضون لها وحول طرق التعامل معها، حيث عرض مستشار الرياضة المكلف بالتفتيش كريم ماروك، أبرز الجرائم منها تعاطي المنشطات، والتي يترتب عنها حسب المتدخلين عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج.
وتطرق المختصون خلال الملتقى للجريمة المتعلقة بالتسيير المالي منها منع تغيير إعانة عمومية من الدولة أو الجماعات المحلية من طرف النادي الهاوي، دون الموافقة الصريحة من الإدارة المكلفة بالرياضة ودون إعلام وأخذ رأي الجماعات أو الهيئة المانحة للإعانة، كما يمنع تغيير تخصيص إعانة عمومية من الدولة أو الجماعات المحلية، من طرف كل هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين دون الموافقة الصريحة من الإدارة المكلفة بالرياضة، وأوضحوا بأن تحويل الإعانة المالية العمومية الممنوحة لناد رياضي هاو إلى ناد رياضي محترف يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومن بين الجرائم المتطرق لها، تنظيم تظاهرة رياضية في منشأة رياضية غير مصادق عليها تقنيا وأمنيا للمتفرجين والمستخدمين الرياضيين ومجمل مستعملي المنشآت الرياضية، بحيث يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000دج أو بإحدى العقوبتين، وفي ذات السياق عرض المتدخلون جريمة تنظيم تظاهرة رياضية دولية دون موافقة السلطة الوصية والتي يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 500.000دج إلى 1000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومن بين الجرائم أيضا، ممارسة وكيل اللاعبين دون رخصة ولقد جرم المشرع الجزائري حسب مستشار الرياضة كريم ماروك كل شخص يمارس نشاط ممثل رياضي أو مجموعة رياضيين دون أن يكون حائزا إجازة وكيل اللاعب، وأفرد لهذا الفعل عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومن بين الجرائم المتعلقة بالرياضة أيضا عدم تأمين المنشأة والأنشطة الرياضية، والتي يعاقب عليها كل منظم لتظاهرات ومنافسات رياضية لا يكتتب تأمينا خاصا لتغطية الأخطار الناجمة في إطار الأنشطة الرياضية المنظمة، لتغطية مسؤوليته المدنية تجاه الجمهور، أو الرياضيين، بغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000دج، وعرض المختصون جرائم عدة ذات صلة بالنشاطات الرياضية على غرار إدخال مشروبات كحولية أو مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى المنشأة الرياضية، وحيازة سلاح أبيض داخلها.
وفي مقابل الجرائم ذات الصلة بالأنشطة الرياضية، تطرق المتدخلون خلال اليوم الدراسي لسبل الوقاية منها ومكافحتها، حيث أكدوا في هذا الصدد على ضرورة تفعيل دور الهيئات المختصة بالوقاية من العنف ومكافحته بالدرجة الأولى على غراراللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والجماعات المحلية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات الجهوية والولائية، وصولا للنوادي والجمعيات الرياضية المؤطرين الرياضيين والمسيّرين ومنظمي التظاهرات الرياضية وأعوان الملاعب ولجان المناصرين، واعتماد وسائل النشاط الإعلامي الرياضي ووسائل إثبات المخالفات في المنشآت الرياضية وتفعيل البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضة.