خلال ندوة حقوقية بالعاصمة: دعوة إلى تشكيل محور عالمي لتوسيع نطاق تجريم الكيان الصهيوني

دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، أمس، إلى ضرورة تشكيل «محور عالمي و اقليمي» لتوسيع نطاق مسار تجريم الكيان الصهيوني إلى دول عديدة، بهدف ملاحقة ومعاقبة مسؤولي الاحتلال الذي يمارس أبشع الجرائم ضد شعب أعزل.نظمت حركة مجتمع السلم (حمس)، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ندوة حقوقية تحت عنوان «تجريم الكيان الصهيوني..توثيق الجرائم وآليات المحاكمة الدولية»، بمشاركة محامين وقضاة وأساتذة مختصين في القانوني الدولي والجنائي.
الندوة التي تزامنت واليوم العالمي لحقوق الانسان والذكرى ال63 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، «غايتها التوصل إلى آليات قانونية لملاحقة الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الانسانية في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة»، حسب المنظمين.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس حركة مجتمع السلم، خلال مداخلته أن تشكيلته السياسية «تدعم مسار تجريم الكيان الصهيوني وملاحقته أمام المحكمة الجنائية الدولية»، مضيفا أنها تنخرط فيه «من باب نشر الوعي وتعميمه حتى يستمر وحتى لا يبقى مجرد محطات قانونية وسياسية».
وتابع: «نحن حزب سياسي يتصرف من منطلق المسؤولية ويمارس دعمه لهذه القضية العادلة من خلال مسار متكامل، ليس من الجانب العاطفي والإنساني فقط، إنما هو مسار متنوع فيه الآليات السياسية والقانونية والدبلوماسية والفكرية أيضا».
أما نائب الرئيس، ناصر حمدادوش، فأكد أن دور الحركة بخصوص القضية الفلسطينية العادلة هو «سياسي وقانوني ودستوري، وذلك دعما لكل جهود المحامين والقضاة والخبراء في القانون الدولي والجنائي» الذين اجتمعوا بالجزائر نهاية شهر نوفمبر بمناسبة الندوة الدولية «العدالة للشعب الفلسطيني» لبحث الآليات القانونية لمتابعة الكيان الصهيوني لدى المحاكم الدولية جراء عدوانه على قطاع غزة.
وأضاف: «نحن ندعم الاستمرار في هذا المسار ومهما تكن نهايته، فهو يدخل ضمن المقاومة السياسية و المقاومة القانونية».
من جهته، دعا الأستاذ محمد نبيل يحياوي، المختص في القانون الدولي، إلى ضرورة تبني «الاختصاص القضائي العالمي»، الذي تم إقراره بعد الحرب العالمية الثانية في وقت لم تكن هناك أي آلية قانونية لمحاكمة مجرمي الحرب، من أجل التضييق على الكيان الصهيوني ومعاقبته على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
وأمام تراجع دور مجلس الأمن الدولي كجهاز أممي لتطبيق السلم والأمن الدوليين، ناشد السيد يحياوي المحكمة الجنائية الدولية لأن «تحافظ على مصداقيتها وتنتصر للعدالة وللشعوب المظلومة».