خلال ملتقى حول منافسة المؤسسة خبراء يؤكدون على ضرورة تشريع قوانين لتعزيز الحوكمة

أكد خبراء اقتصاديون وماليون، خلال ملتقى دراسي حول منافسة المؤسسة - الشروط المالية والتجارية، والذي عقد بفندق المتنزه بسرايدي، في عنابة، على ضرورة سن قوانين وإجراءات صالحة على المدى الطويل، وذلك من أجل إعادة بناء استراتيجية فعالة تقوم عليها المؤسسة لفرض المنافسة في السوق المحلية والدولية، من خلال تنويع الإنتاج وتحقيق الجودة. وحسب الخبير الإقتصادي محمد ساري، فإن ضعف نشاط المؤسسات الإنتاجية ببلادنا مرتبط بعدة أسباب، منها عدم تنظيم الأسواق العشوائية التي تمول عادة بالسلع المقلدة والفاسدة ذات النوعية الرديئة، إلى جانب عدم استقرار القرارات والنصوص التي تضعها بعض الدوائر الوزارية.   كما أوضح ذات المتحدث أن المؤسسات لا تملك نمط الحوكمة، والذي من شأنه أن يساعدها على فرض منطق المنافسة على المؤسسة الأجنبية، مؤكدا أن الإقتصاد الوطني عبارة عن سوق مفتوحة على الفوضى، خاصة بعد التدفق الكبير للسلع الأجنبية إلى الجزائر. ولاحتواء فوضى الأسواق يقول الأستاذ ساري إن الحكومة مضطرة لدعم الإقتصاد المحلي والمؤسسة في آن واحد، وذلك للتحكم في آليات الموارد المالية. وفي سياق متصل أضاف المختص في الإقتصاد، بوقلقون الهادي، أن المؤسسة بإمكانها أن تحقق تنافسية من خلال توفر شرطين هما المالي والجانب التسويقي، وعليه فإن الجزائر ستخرج من دوائر الريع النفطي الذي تعتمد عليه بنسبة 90٪ فيما يساهم القطاع الزراعي والخدماتي بـ 40٪، أما المؤسسة تعزز الإقتصاد الوطني بـ 2٪ .. وهو رقم ضعيف سبب عجز هذه المنشأة الإقتصادية على المنافسة، خاصة أمام نقص أعوان يهتمون بالجانب الخاص بتسويق السلعة في السوق، وهو المشكل المطروح منذ سنوات. سميرة عوام