خلال مرحلة الإنتقال الديمقراطي

أكد الخبير في‮ ‬الشؤون المالية،‮ ‬فرحات آيت علي،‮ ‬اول امس بعنابة،‮ ‬بأن المؤسسات الجزائرية مدعوة خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي‮ ‬التي‮ ‬تمر بها البلاد إلى التحول إلى قوة اقتراح تمكن من الخروج من دوامة الاقتصاد الريعي‮ ‬وبناء اقتصاد مولد للثروة‮. ‬وأوضح آيت علي‮ ‬في‮ ‬محاضرة ألقاها بأحد فنادق المدينة بعنوان‮ ‬تحديات المؤسسة في‮ ‬مرحلة الانتقال الديمقراطي‮ ‬،‮ ‬وذلك خلال لقاء بادرت إلى تنظيمه جمعية تطوير وترقية المؤسسة بعنابة،‮ ‬بأن مرحلة الانتقال الديمقراطي‮ ‬الذي‮ ‬تمر به البلاد‮ ‬يضع المؤسسات الجزائرية أمام مسؤوليتاها لتتهيكل في‮ ‬شكل تنظيمات مهنية قوية قادرة على تصحيح النهج الاقتصادي‮ ‬وفرض مبدأ الفعالية الاقتصادية‮. ‬وتطرق المحاضر بالمناسبة إلى واقع الاقتصاد الجزائري‮ ‬ومؤشراته السلبية،‮ ‬موضحا بأن طول مدة مرحلة الانتقال الديمقراطي‮ ‬لا تخدم مستقبل الاقتصاد الوطني‮ ‬الذي‮ ‬يحتاج إلى مؤسسات شرعية ومستقرة لتطوير الاستثمار وتحريك عجلة التنمية على مختلف المستويات‮. ‬ونبه كذلك من خطر إغفال الجانب الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬معادلة الانتقال الديمقراطي،‮ ‬معتبرا أن طول مدة الانتقال الديمقراطي‮ ‬لسنتين،‮ ‬كما تتم الدعوة إليه هنا وهناك،‮ ‬سيكون كارثيا على مستقبل اقتصاد البلاد‮. ‬وأضاف بأن احتياطي‮ ‬الصرف،‮ ‬الذي‮ ‬تآكل من‮ ‬200‮ ‬مليار دولار إلى‮ ‬73‮ ‬مليار دولار حاليا،‮ ‬يمكن أن‮ ‬يستغل إذا تحقق الانتقال الديمقراطي‮ ‬السريع واستقرت المؤسسات بحلول الصيف المقبل لبناء اقتصاد منتج للثروة‮. ‬وطرح المشاركون في‮ ‬هذا اللقاء،‮ ‬الذي‮ ‬حضره إطارات ومتعاملون اقتصاديون‮ ‬يمثلون مختلف فروع النشاط،‮ ‬عدة تساؤلات تخص تحديات المؤسسة المحلية وآليات بناء اقتصاد فعال ومنتج للثروة‮.‬‭