خلال محاضرته بجامعة قسنطينة وزير الاتصال لا يعارض رفع سعر الجرائد في الجزائر

ذكر وزير الاتصال ناصر مهل، أمس خلال المحاضرة التي ألقاها بجامعة قسنطينة، أنه بإمكان المؤسسات الإعلامية الرفع من سعر الجرائد، وأنه لا يوجد أي قيد على ذلك، مضيفا أن فتح قطاع السمعي البصري سيكون بضوابط حتى لا يختلط ''المال بالإعلام''.
وحاضر وزير الاتصال، نهار أمس بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة منتوري بقسنطينة، أين تطرق إلى قانون الإعلام الجديد، مؤكدا أنه رفع من سقف الحريات وأعطى حماية للصحفي، خاصة من الناحية العملية، مضيفا أنه يرتقب التكفل بالمطالب الاجتماعية لكل الصحفيين العاملين في القطاع العمومي، مضيفا أنه يتمنى من القطاع الخاص مواكبة هذه الإصلاحات، خاصة ما تعلق بالشق المهني من خلال احترام أخلاقيات المهنية، وكذا تحسين الظروف المعيشية للصحفيين، وإلغاء عقوبة السجن، مع ضمان حق الرد.
من جهة أخرى صرح الوزير أن كل وسائل الإعلام التابعة للدولة مفتوحة أمام الجميع دون إقصاء أو تهميش، مؤكدا على رفع سقف حرية التعبير بها.
أما عن المجال السمعي البصري، فقال الوزير إنه لا يمكن البدء في تجسيده قبل إنشاء هيئة تنظم القطاع، والتي ستتكفل بوضع دفتر الشروط الذي سيراعي حسب قوله ''عدم الوقوع في فخ تزاوج المال بالإعلام كما حدث في إيطاليا'' في إشارة إلى إمبراطورية برلسكوني الإعلامية.
ذات المسؤول أضاف أن الساحة الإعلامية ستتدعم في الشهور المقبلة -سواء قبيل الانتخابات التشريعية أو بعدها- بقوانين خاصة بالسمعي البصري والإشهار وسبر الآراء، ما سيعمل على وضع حد للفوضى السائدة حاليا.
أما عن رفع بعض الصحف لسعرها، فقال الوزير إنه ''من حق أي جريدة عدم الالتزام بسعر 10 دنانير للنسخة، والمطبق منذ سنوات، مضيفا أنه إذا أراد المواطن اقتناء نفس الجريدة بسعر أعلى فلا مانع من تطبيق الزيادات، موضحا أن الدولة لن تعترض، والقضية بيد القراء إما الاستمرار في اقتنائها أو التوقف، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطبع.
وعاد الوزير للحديث عن البزنسة في قطاع الإعلام التي يمارسها بعض الناشرين، مؤكدا أن الدولة تعمل على الحد من هذه المظاهر من خلال سن مختلف القوانين المنظمة للمهنة، وما يرتبط بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.