خلال لقاء جمع الفدرالية بمدير هياكل الضمان الاجتماعي بوزارة العمل مؤسسات النقل الصحي تطالب برفع تسعيرة الكلم الواحد إلى 41 دينارا

 خرج اللقاء الذي جمع فدرالية النقل الصحي بمدير هياكل الضمان الاجتماعي على مستوى وزارة العمل والتشغيل أمس؛ بتحديد موعد آخر خلال الأسبوع المقبل للرد على المطالب المودعة وعلى رأسها رفع تسعيرة النقل من 12 دينار للكيلومتر الواحد إلى 41 دينارا.
وصف نائب رئيس الفدرالية الوطنية للنقل الصحي للخواص لخضر بن زاهية لقاء الأمس بالإيجابي، موضحا في تصريح لـ''الخبر'' أن 80 بالمائة من مطالب الفدرالية لقيت تفهما من مسؤولي الضمان الاجتماعي بوزارة العمل، حيث حددت الوزارة موعدا خلال الأسبوع المقبل للرد على الانشغالات المطروحة.
وذكر بن زاهية أن الفدرالية تمسكت بمطالبها وتقدمت باقتراحات من شأنها أن تنعش النقل الصحي بالجزائر وعدت اللجنة المحاورة بأخذها بعين الاعتبار، كما تقدمت الفدرالية -يضيف المتحدث- بمقترح رفع تسعيرة النقل الصحي من 12 إلى 41 دينارا للكيلومتر الواحد، للحفاظ على استقرار وضعية مؤسسات النقل الصحي، وهنا أشار المتحدث إلى أن التسعيرة كانت منخفضة منذ 1997 وانخفضت أكثـر خلال العشر سنوات الأخيرة، مما أثـر على الميزانية المالية لكل مؤسسة بحكم أن تكاليف نقل المريض باهظة.
وحول القيمة المضافة التي تدفعها المؤسسات الصحية إلى مصالح الضرائب دون أن تتسلمها من صندوق الضمان الاجتماعي، أشار ممثل وزارة العمل حسب بن زاهية إلى أن القضية تدخل فيها وزارات أخرى كالصحة، مما يتطلب توسيع المشاورات، للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. في المقابل عرضت الفدرالية قضية الفواتير التي توبع بسببها بعض سائقي سيارات النقل الصحي، بعد أن كان صندوق الضمان الاجتماعي قد أشر عليها وسلم مستحقاتها للمؤسسات ليحيل الملف على العدالة، وطالبت الفدرالية هنا بتطبيق المادة 14 من القانون الصادر في جويلية 2007 الذي نص أنه في حالة وجود خلاف بين الطرفين يحل بالطرق الودية قبل أن يحال إلى العدالة.
ولم يفوت المتحدث الفرصة دون أن يشير إلى مشكل سوء تنظيم المهنة، بعد أن أصبحت شركات متخصصة في مجالات لا علاقة لها بالصحة تمارس المهنة، بالإضافة إلى وجود سيارات للنقل الصحي بدون اعتماد وبفريق عمل غير متكون في مجال العناية بالمرضى.