خلال عرضه نتائج السياسات الاقتصادية الجزائرية في 2011 بباريس، جودي: الناتج الداخلي الخام خرج المحروقات حقق نموا حقيقيا بـ6 بالمائة

أكد وزير المالية، كريم جودي، عشية أول أمس بباريس، أن النتائج الحالية للسياسات الاقتصادية للجزائر تجسد من خلال معدل نمو حقيقي للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 6 بالمائة، مدعمة بديناميكية نشاطات قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات والفلاحة.  وأوضح الوزير، خلال عرضه للنتائج الأولية للسياسات الاقتصادية والمالية التي باشرتها الجزائر، أن هذه النتائج تجسد أيضا بادخار عمومية متزايد بشكل منتظم بلغ 40 بالمائة من حيث الناتج الداخلي الخام في سنة 2011 وديون عمومية تم حصرها في نطاق يسمح بالتحكم فيها، مضيفا أن جاري الديون مقارنة بالناتج الداخلي الخام يقدر بـ 8 بالمائة.  وقد أوضح الوزير أن السياسات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر مجسدة أيضا بتغير المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك تتراوح نسبته ما بين 3.5 بالمائة و4.5 بالمائة، وادخار للفاعلين الاقتصاديين الخواص هام وفي تزايد ونسب فوائد مستقرة، وإعادة تشكيل احتياطات الصرف الرسمية التي تغطي اليوم أكثر من ثلاث سنوات من استيراد المواد والخدمات. كما أن هذه السياسات مجسدة في نسبة بطالة منخفضة تقدر بـ 10 بالمائة بعد أن بلغت 30 بالمائة في سنة 1999، حسب الوزير الذي أشار إلى أن لدى فئة السن التي تقل عن 25 سنة بلغت هذه النسبة لديها 21 بالمائة.  من جهة أخرى قال وزير المالية إن برامج الاستثمارات العمومية حققت بذلك الأهداف المرجوة بالنمو الاقتصادي من خلال الطلب وعلى صعيد تراجع نسبة البطالة، مضيفا أن عدد مناصب العمل للأجراء قد تضاعف تقريبا بين 2000  و2010، وأنه تم استحداث 90 بالمائة منها من قبل القطاع الاقتصادي. وبخصوص أعمال الدولة، أوضح جودي أن هذه الأخيرة  تجسدت من خلال نسبة إيصال الكهرباء بلغت 98 بالمائة ونسبة التوصيل بالغاز الطبيعي بـ46 بالمائة وبالمياه الشروب بـ 95 بالمائة، وبشبكات التطهير بنسبة 85 بالمائة.  كما أردف وزير المالية يقول إن نتائج هذه الأعمال تجسدت من جانب آخر من خلال معدل العمر الذي ارتفع من 72.5 سنة الى 76.3 سنة في ظرف 10 سنوات ونسبة تمدرس الأطفال الذين تقل سنهم عن 15 سنة بـ 97 بالمائة. وقال جودي إن هذه النتائج تظهر أيضا من خلال تسليم مليون وحدة سكنية عمومية إيجارية والسكنات المدعمة وتوفر 1.4 مليون مقعد بيداغوجي في الجامعة، مؤكدا أن كل هذه الأعمال عززت الشغل وعائدات الأسر وساهمت في امتصاص العجز في مجال التجهيزات وقدمت إجابات للمطالب الاجتماعية. وأشار الوزير إلى أنه لا يمكن ملاحظة نتائج إجراءات تنويع الاقتصاد وتحسين التنافسية إلا على المدى الطويل، مؤكدا أنه تم تسجيل مؤشرات النمو الإيجابي.  وأوضح الوزير أن كل هذه الإجراءات تهدف أساسا إلى وضع ديناميكية للتنمية على المدى الطويل من أجل ضمان اندماج أفضل في الاقتصاد العالمي، مضيفا أن تنمية القدرات البشرية تمثل حجر الزاوية لهذه المبادرة. راضية.ت/واج