خلال سابع لقاء ''ثينك ثانك'' تنظمه ''ليبرتي'' إجماع على ضرورة إصلاح الإدارة ومحاربة الرشوة للنهوض بالاقتصاد

أجمع المختصون الذين شاركوا في الندوة التي نظمتها جريدة ليبرتي ، على ضرورة المرور عبر إصلاح الإدارة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين ترتيب الجزائر في مختلف التقارير الدولية خاصة تقرير القيام بالأعمال للبنك العالمي  أوضح البروفيسور بن ميهوب محمد شريف، خلال تقديمه قراءة لتقرير القيام بالأعمال  للبنك العالمي، أن هذا الأخير يركّز عمله على الإطار القانوني والإداري للاقتصاد في أي بلد. مشيرا إلى أن الجزائر سجلت تراجعا رهيبا في الترتيب العالمي، حيث تقهقرت بـ 14 مرتبة خلال 3 سنوات، بالرغم من أن مختلف المعايير التي يعتمد عليها التقرير أثبتت أن الجزائر عرفت حالة جمود خلال هذه السنوات، في حين أن الكثير من البلدان عرفت تطورا كبيرا وتقدمت في الترتيب. وأشار البروفيسور بن ميهوب خلال مداخلته في اللقاء الذي نظمته جريدة ليبرتي مع عدد من الخبراء أمس بمطعم لاتانترا بالعاصمة، أن الجزائر تأخّرت خاصة في الجانب الإداري مقارنة بعدد من البلدان الأخرى، سواء ما تعلق بالوثائق اللازمة لإنشاء مؤسسة أو الوقت الذي يتطلبه ذلك، حيث أن تأسيس مؤسسة في الجزائر يتطلب 14 مرحلة وانتظار يدوم 25 يوما وهو وضع لم يتغير منذ 4 سنوات، في حين أن البلدان التي كانت في السابق وراء الجزائر خاصة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى تمكنت من تغيير نظامها الإداري، مما سمح لها بتجاوز العديد من العقبات. وأوضح ذات المتحدث أن الجزائر تحتل ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير سنة 2012 المرتبة 16 من بين 18 بلدا، حيث لم تسبق سوى العراق وجيبوتي. مشددا على أن الجزائر تأخرت في الترتيب لعدة أسباب، منها تأخر الإصلاح الإداري وعدم تطبيق القوانين وغياب الرقابة والمتابعة في المشاريع، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الرشوة، زيادة على غياب التقييم واللجوء الآلي لقانون المالية التكميلي. من جهته، قدّم السيد اسماعيل صغير الأمين العام لـ ثينك ثانك نظرة عن التطور الذي عرفته دولة جورجيا في ترتيب القيام بالأعمال حيث مرت من المرتبة 128 في 2003 إلى المرتبة 16 في تقرير 2011، بفضل الإصلاحات التي قامت بها خاصة في الجانب الإداري والقانوني، حيث أن إنشاء مؤسسة في جورجيا لا يتطلب أكثر من ساعة واحدة. بالمقابل اعتبر الخبير الاقتصادي عبد المجيد بوزيدي، أن الحل الوحيد لتغيير مسار الاقتصاد الجزائري هو تغيير طريقة عمل النظام السياسي ووجود إرادة سياسية حقيقة. مضيفا أنه تم تجاهل العديد من الأشياء أهمها عدم تدعيم المؤسسات الناشئة والصاعدة. كما أوضح أنه يجب على الدولة أن تخرج من تفكير الدولة المسعفة التي تتدخل فقط عندما تقع المؤسسات في مشاكل، بالإضافة إلى جمود سوق العمل والصعوبات في السوق المالي، ملحا على ضرورة تدخل الدولة في دفع مستحقات الشركات لدى المؤسسات العمومية. واتفق الخبراء على ضرورة اتباع الجزائر لعدد من الخطوات للخروج من هذه الدائرة المفرغة، أهمها تحسين عمل الإدارة ومحاربة الرشوة وإقحام التكنولوجيات الحديثة، واستعمال الطريق الأخضر في الجمارك، بالإضافة إلى وضع التسهيلات الإدارية، من خلال الشباك الوحيد والتسهيلات الجمركية. والأهم من كل ذلك تطبيق القوانين الموجودة التي تبقى على الورق جد فعالة ولكنها لم تطبّق على أرض الواقع. وأوضح مدير التنظيم بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية، السيد بن طاهر، أن هناك مشروع على مستوى الأمانة العامة للحكومة من أجل إصلاح حوالي 50 بالمائة من القوانين الجمركية المطبقة. داعيا المؤسسات للمساهمة في التطوير وعدم إلقاء اللوم على الإدارة فقط، وهو نفس ما ذهب إليه المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري.