خلال زيارة قادته أول أمس إلى كندابن عطا الله يدعو الرعايا الجزائريين إلى اقتحام المجال السياسي

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد جمال ولد عباس، أول أمس الخميس، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر اقتصدت 94 مليون دولار منذ بداية سنة 2011 بفضل مكافحة تضخيم فواتير الأدوية.
وأوضح السيد ولد عباس في تصريح صحفي عقب اجتماع مع خبراء عياديين (رؤساء مصلحات بالمراكز  الاستشفائية الجامعية) حول ترخيص إدخال أدوية جديدة للسوق أن ''الدولة اقتصدت 94 مليون دولار من تضخيم الفواتير منذ بداية 2011 بفضل الإجراءات الجديدة الخاصة بمراقبة سوق الدواء''.
وأكد وزير الصحة في هذا الصدد على ضرورة إعداد مدونة وطنية جديدة للمنتجات الصيدلانية بهدف تنظيم القطاع والسوق الوطنية.
وأشار إلى أهمية هذه المدونة في ''تنظيم السوق الوطنية للدواء التي تشهد عدة اختلالات''.
وأوضح السيد ولد عباس أن هذا المسعى يتوخى ''تطهير'' المدونة الحالية التي تضم 6800 منتوج صيدلاني، معتبرا أن هذا العدد مرتفع بشكل ''غير طبيعي''.
وأشار في هذا الإطار إلى ''الاختلال'' الذي يطال سوق الدواء و''الليبرالية اللامحدودة'' التي يمارسها بعض المستوردين الذين يضخمون الفواتير.
واستطرد الوزير أنه ''يجب معرفة ما يحدث في هذا القطاع الذي أضحى مربحا للعديد من الدخلاء''. وقال في هذا الصدد إن ''الوقت قد حان لتسوية الوضع''، مؤكدا من جديد على التزام الدولة بتشجيع الإنتاج الوطني.
ومن جهة أخرى، أكد السيد ولد عباس أن الدولة ''ستتكفل كليا'' بقوائم الأدوية التي سيحددها المختصون مع وزارة الصحة.
وقبل هذا الاجتماع قام السيد ولد عباس بزيارة عمل وتفقد للمركز الوطني لليقظة الصيدلانية وكذا المركز الوطني لليقظة في مجال التسمم  بدالي ابراهيم.
وعقب هذه الزيارة أبرز الوزير الدور ''الحيوي والأساسي'' لهذا المركز في مجال ''اليقظة الصحية'' و''الوقاية من الأخطار''.
وتتمثل مهام المركز الوطني لليقظة الصيدلانية في تحديد وتقييم والوقاية من الآثار غير المرغوب فيها أو أي مشكل آخر يتعلق بأمن الدواء واستعماله.
كما يتكفل بتسيير الأخطار المرتبطة بالأدوية والوقاية من الأخطاء في مجال الأدوية ونشر معلومات حول الأدوية والتوعية في مجال الاستعمال العقلاني للادوية.
 

أسقط نواب المجلس الشعبي الوطني شرط استقالة الوزير المترشح للانتخابات المتضمن في المادة 93 من مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي صادق عليه المجلس نهاية الأسبوع بالأغلبية الساحقة، بعد إدخال تعديلات على بعض مواده، وهي المادة التي تنص على استقالة الوزراء الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية ثلاثة أشهر على الأقل قبل موعد الانتخابات.
وأجمع نواب التحالف الرئاسي الممثل في جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم على حذف الشرط السابع من المادة 93 من المشروع المذكور وقد صوت برفض حذف هذا الشرط نواب حزب العمال والنواب المنشقون عن حركة مجتمع السلم في حين امتنع عن التصويت نواب الجبهة الوطنية الجزائرية.
وأكدت اللجنة التي أسندت لها مهمة تعديل مشروع القانون أن حذف هذا الشرط راجع إلى كون سلطة تعيين أو إقالة أعضاء الحكومة تعود لرئيس الجمهورية والتي لا ينازعه فيها احد وأن فرض الاستقالة على هذه الفئة من المترشحين في قانون عضوي يعد من قبيل فرض الأمر الواقع وهو إجراء غير دستوري في نظرهم. كما صوت النواب لصالح إسقاط المادة 67 التي تقضي بأن يجرد من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي. ووافق غالبية النواب على كل التعديلات التي جاءت بها اللجنة ما عدا هاتين المادتين اللتين أثارتا جدلا كبيرا منذ طرحهما لأول مرة في نص المشروع الأصلي، كما رفض نواب الأغلبية كل التعديلات التي تقدمت بها المعارضة من حزب العمال والنهضة.
ويندرج هذا القانون الذي يتضمن 238 مادة في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي.
وللتذكير فقد امتنع نواب حركة مجتمع السلم عن التصويت في حين صوت برفض المشروع نواب كل من حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية وحركة الإصلاح الوطني إلى جانب النواب المنشقين عن حركة مجتمع السلم.
واعتبر حزب العمال أن التعديلات التي قامت بها اللجنة ''لا تكرس السيادة الشعبية'' وسجلت حركة الإصلاح الوطني في بيان وزع على الصحافة ''عدم قناعتها بالتعديلات التي وردت على محتوى نص القانون''.
وفي تدخله في ختام الجلسة، اعتبر السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون الانتخابات الجديد خطوة هامة في مسار الإصلاحات السياسية العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية ولبنة أخرى لتدعيم وتعزيز الصرح المؤسساتي للجمهورية.
وحسب السيد؛ ولد قابلية فإن القانون المذكور ''في منتهى الأهمية لأنه يشكل محور الإصلاحات الرامية إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال إرساء الشفافية وقواعد الاختيار النزيه والحر للشعب وتدعيم الضمانات الكفيلة بتوطيد ثقة المواطن في مؤسساته المنتخبة وفي من انتخبهم''.
ومن جهة أخرى؛ دعا الوزير نواب البرلمان إلى الإبقاء على نفس الديناميكية لإنجاح مسار الإصلاح وذلك كما قال ''لإسقاط مزيفي الحقائق والمشككين في نيتنا وقدرتنا على رفع التحدي''. كما أكد الوزير بأن التنفيذ المحكم لمحتوى القانون الذي صوت عليه المجلس ''لن يتأتى إلا بمساهمة جميع الفاعلين المعنيين والراغبين حقا في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية من إدارة وأحزاب ومترشحين وكذا لجان كل حسب مستواه وفي نطاق اختصاصه''.
وأدخل المجلس الشعبي الوطني 193 تعديلا على مشروع قانون الانتخابات الذي عرض للمصادقة عليه مادة بمادة.

أبرز رئيس لجنة العلاقات مع بلدان المغرب العربي في البرلمان الأوروبي السيد بيير أنتونيو بانزيري أول أمس الاهتمام البالغ الذي يوليه البرلمان الاوروبي لما تسعى إليه الجزائر في مجال الإصلاحات السياسية.
وشكل اللقاء الذي جمع وفد البرلمان الاوروبي برئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري فرصة لتبادل الآراء حول المواضيع التي تستأثر الاهتمام المشترك، ولا سيما تعزيز التعاون والحوار البرلماني، كما سجل الجانبان تزامن الزيارة مع مصادقة البرلمان الجزائري على الحزمة الأولى من مشاريع القوانين التي تهدف إلى تعميق الإصلاحات السياسية وتكريس المسار الديمقراطي في الجزائر، وهو ما يسترعي اهتمام البرلمان الاوروبي، حسبما أكده السيد بانزيري الذي أبرز بالمناسبة الاهتمام البالغ الذي يوليه البرلمان الاوروبي لما تسعى إليه الجزائر في هذا المجال.
وأوضح السيد زياري من جهته أن الإصلاحات الجاري العمل على تطبيقها في الجزائر باتت ضرورية بالنظر لضرورة ملاءمة التشريعات ذات الصلة مع ما عرفته البلاد من تطورات نوعية.
كما استقبل وفد البرلمان الأوروبي الذي تأتي زيارته إلى الجزائر استجابة لدعوة من البرلمان الجزائري، وتدخل في إطار اللقاء البرلماني الحادي عشر بين الطرفين من قبل كل من الوزير الأول السيد احمد أويحيى ووزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي.

شجّع كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج السيد حليم بن عطا الله على هامش زيارة قام بها أول أمس الخميس إلى كندا الرعايا الجزائريين على ''اقتحام'' المجال السياسي في البلد المضيف من أجل ضمان اندماج اجتماعي أحسن.
واعتبر كاتب الدولة أنه من الضروري وضع ''جسور'' تسمح باستفادة بلدنا من الخبرة التي اكتسبها الرعايا الجزائريون المقيمون بهذا البلد.
وصرح السيد بن عطا الله في كلمة ألقاها  بأن انتخاب ثلاثة برلمانيين من أصول جزائرية ''هو حدث تاريخي وأن هذا لم يحدث بمحض الصدفة بكندا''، مثمنا نوعية الجالية الجزائرية بكندا التي تشكل ''نموذجا من المزج بين الاندماج والنجاح".
وصادفت زيارة العمل التي يقوم بها المسؤول الجزائري إلى كندا إحياء الذكرى الـ57  لاندلاع الثورة التحريرية بحيث نظمت القنصلية العامة للجزائر بمونريال حفلا بهذه المناسبة. 
وقد حضر هذا الحفل أعضاء من الجالية الجزائرية المقيمة بمقاطعة كيبيك ونواب من أصول جزائرية انتخبوا مؤخرا على مستوى مجلس النواب. 
وشدد السيد بن عطا الله على أهمية ''تنسيق تطلعات الجزائر مع العروض المتوفرة بعين المكان'' داعيا الضيوف إلى ''الاستماع والعمل بأسلوب براغماتي من خلال تفضيل أعمال من شأنها استحداث مشاريع تخدم مصالح البلد".
وقام كاتب الدولة بزيارة مجاملة إلى رئيسة مقاطعة فيليراي سان ميشال بارك اكستونسيون وهي مقاطعة يتواجد فيها الجزائريون بكثرة، حيث تم بناء ''حي المغرب العربي الصغير'' والسيد جيرالد ترامبلاي رئيس مقاطعة موريال. 
وشدد كلاهما على النوعية الجيدة للمهاجرين الجزائريين الذين يشكلون ''نموذجا للنجاح والاندماج''. مشيرا إلى مساهمتهم في تنمية مونريال.