خلال الموسم الفارط: إجراء 2832 محاكمة مرئية عن بعد بميلة

كشف النائب العام لمجلس قضاء ميلة، أول أمس، عن إجراء 2832 محاكمة مرئية عن بعد، بالمجالس القضائية والمحاكم الموجودة عبر إقليم الولاية خلال سنة 2023.وخلال افتتاح السنة القضائية 2023 2024، بمجلس قضاء ميلة، بحضور السلطات الولائية المدنية والعسكرية والقضاة والأسرة القضائية، أوضح النائب العام، تبيب عزالدين، أن سلك القضاء قام بعمل كبير خلال السنة الفارطة وذلك في معالجة العديد من القضايا، سيما في المحاكمات المرئية عن بعد، حيث تم إجراء ما يقدر ب 2832 محاكمة عن بعد، على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له، كما تم إرسال أزيد من 17 ألف رسالة نصية 2022 و 12 ألفا و 650 تبليغا خلال السنة الجارية، بين تكليف وتنفيذ على مستوى المجلس، مؤكدا أن قطاع العدالة شهد قفزة نوعية في مختلف الأعمال القضائية، خاصة في المجال الرقمي الذي توليه السلطات العليا مكانة كبيرة لمسايرة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا وتجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، خاصة ما تعلق بأخلقة ومحاربة الفساد.
ذات المتحدث أضاف قائلا، بأنه وتطبيقا لسياسات الدولة الرامية لتطبيق الرقمنة، فقد تمت رقمنة جميع الأعمال الإدارية والأرشيفية والأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية، حتى يتسنى استخراج الأحكام والقرارات عبر الموقع من مكاتبهم أو من أي جهة قضائية، دون عناء التنقل، قائلا بأنه تم تسليم أزيد من 2700 حكم وقرار منذ بداية العمل بتعليمة القضائية على مستوى المجلس فقط، ناهيك عن العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها، على غرار سحب السوابق القضائية ومراسيم تغيير الألقاب.
ومن ناحية التكفل بانشغالات المواطنين، فقد تم فتح ورشات، سيما ورشة المحجوزات و المركبات، حيث تمت مصادرة 284 مركبة سلمت لأملاك الدولة و209 مركبات تم تسليمها لأصحابها خلال السنة المنقضية، كانت محجوزة بمحاشر البلديات، بالإضافة إلى تصفية 709 محجوزات من البضائع والسلع، حيث تم تسليمها لمصالح أملاك الدولة، بالإضافة إلى تسليم أزيد من ألفي وحدة إلى أصحابها، حسب النائب العام، كما تمت مصادرة 175 قطعة سلاح سلمت للدرك الوطني و 18 بندقية صيد تم تسليمها لأصحابها وإتلاف ما يفوق 29 ألف خرطوشة من مختلف العيار.
وحسب ذات المصدر، فقد تم تطهير قاعدة البيانات الخاصة بالأوامر بالقبض لأزيد من 100 شخص و 42 شخصا متهما في قضايا المنع لمغادرة التراب الوطني، كما تم الفصل في 48 قضية في المضاربة غير المشروعة و 36 قضية متعلقة بعصابات الأحياء و 786 قضية متعلقة بالمؤثرات العقلية والمخدرات، كما تم استقبال شكاوى لأزيد من 8 آلاف مواطن وتسليم أزيد من 89 ألف جنسية.
ومن جهته أوضح رئيس المجلس القضائي، عمارة جافي، في كلمته بأنه و تجسيدا للإصلاحات والتزامات رئيس الجمهورية أمام الشعب وعلى رأسها الالتزام بأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد وتطهير المحيط الاقتصادي، فقد واصلت الجهات القضائية جهودها لمعالجة العديد من القضايا وتعزيز المنظومة القضائية وتكييف أحكامها مع الدستور، بهدف تنظيم مختلف مناحي الحياة، لاسيما بعد التعديلات التي مست بعض القوانين، على غرار قانون تبيض الأموال وتمويل الإرهاب والقانون الخاص بالوقاية من التجارة بالبشر ومكافحته التي باتت تهدد أمن واستقرار المجتمع.
كما أكد أنه سيتم تدعيم المنظومة القضائية بقانون مكافحة التزوير واستعماله بهدف مجابهة هذه الظاهرة السلبية، بالإضافة إلى قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها للحد من هذه الظاهرة الخطيرة وترشيد استخدام هذه الأراضي وجعلها مصدرا للاستثمار و وسيلة فعالة للتنمية، كما سيخضع قانون العقوبات للتعديل بهدف تعزيز القدرات لمحاربة الجريمة المنظمة وما تشكله من تهديد الأمن العام، لاسيما وأنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وفي هذا السياق، أضاف بأنه يتم الإعداد لسن قانون خاص لمكافحة الجريمة الإلكترونية.