خلال الملتقى الثالث للتأمين التعاوني المعقد أمس بالرياض

دعا متخصصون وباحثون في مجال التأمين التعاوني، خلال الملتقى الثالث للتأمين التعاوني في الرياض، الذي عُقد أمس بتنظيم من الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، شركات التكافل إلى اتباع أنجع الطرق في التسويق والإدارة والاستثمار؛ لتحقيق أفضل النتائج على مستوى الفائض التأميني،وكذلك مراعاة متطلبات وقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والجهات الرقابية ذات الصلة في كل بلد، وإصدار اللوائح الداخلية التي تحقق ذلك. كما أكدوا أهمية رفع كفاءة إدارة العملية التأمينية في شركات التأمين التعاوني لتحقيق أفضل النتائج لحساب المشتركين، بما في ذلك مراعاة أحدث الوسائل المطورة علميا للتنبؤ بالخسائر، وتخفيض مخاطر السيولة والملاءة المتعلقة بحساب التأمين. وقد شارك في هذا المؤتمر العديد من الخبراء الجامعيين الجزائريين إلى جانب نظرائهم من الدول العربية والإسلامية. وتناول الدكتور بلعزوز بن علي والدكتور حمدي معمر، من جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، دراسة التجربة التكافلية الجزائرية من خلال شركة سلامة للتأمين التعاوني. وفي جانب أعمال التأمين التعاوني وإدارة عملياته، تحدث الدكتور عبد الحفيظ أوسكين والدكتور خيرة زينب بوسماحة، من جامعة وهران في عن الضوابط الأخلاقية والقانونية للمهن الحرة المتعلقة بالتأمين التعاوني، وأوضحا هذه المهن بأنها التي تتدخل بشكل أو بآخر في العملية التأمينية، وسميت بالحرة لعدم تبعيتها لأي جهة خاصة أوعامة، وتضم كلا من الوسطاء والوكلاء، واستشاريي التأمين، وخبراء معاينة ومقدري الخسائر، وإخصائيي تسوية المطالبات التأمينية، والخبراء الاكتواريين. وأشار الباحثان إلى أخلاقيات وضوابط عمل أصحاب المهن الحرة، والمتمثلة في استقلال الخبير بمعزل عن أي تأثير قد يؤثر في قراره، والحياد والعدل وعدم التأثر بأطراف القضية واحترام مبادئ المساواة والمواجهة وحقوق الدفاع، إضافة إلى اللباقة والأمانة، والإخلاص والشهادة بالحق. وفي المخالفات الجنائية، أشار الباحثان إلى جملة من المخالفات التي قد يقترفها الخبراء المشتغلين في حقل التأمين، ومنها تزوير التوقيعات، وتعديل طلبات التغطية، والتواطؤ، والتدليس عند تقويم مقدار التعويض، وقبول الرشوة، وإفشاء السر المهني. وحث المؤتمر شركات التأمين التعاوني على الالتزام بشروط التأهيل والخبرة والممارسة والاستقلالية بشأن المهن الحرة المرتبطة بصناعة التأمين، ويتأكد ذلك في التأمين التعاوني؛ درءا لشبهة التعدي أو التفريط، إضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات التأمينية المقدمة بما يحقق رضا العملاء، وإتاحة جميع المعلومات والبيانات التي تساعد الباحثين على الارتقاء بصناعة التأمين.