خلال اللقاء الذي نظم بالمدرسة العليا للدراسات التجارية، وزير الصناعة يؤكد

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات، محمد بن مرادي، على ضرورة تجنيد الأسرة الجامعية الوطنية للإسهام في إنجاح السياسة التنموية العمومية في القطاع الصناعي. وأوضح بن مرادي خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمتها المدرسة العليا للدراسات التجارية، أن نجاح الإستراتيجية الوطنية التنموية الجديدة يتطلب "وفاقا وطنيا اقتصاديا واجتماعيا"، وعلى الأسرة الجامعية الوطنية بكل مكوناتها من باحثين وأساتذة وطلبة التجند بشكل فعلي في هذا المسار.واعتبر الوزير أن تنفيذ هذه الإستراتيجية يواجه العديد من التحديات، لا سيما تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطوير الرصد الاستراتيجي واقتصاد المعرفة. وأضاف قائلا "الجامعي من منطلق وعيه بحجم هذه التحديات يعتبر الطرف المناسب فيما يتعلق بجهود رفعها "، كما اعترف بأن نقص فعالية مختلف البرامج والسياسات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية منذ الاستقلال "ناجمة عن غياب وفاق اقتصادي واجتماعي حول هذه الأعمال". كما أوضح أن كل التغيرات السياسية والاقتصادية كانت تتم في الغموض، وهو ما عكسه ضعف الانضمام الشعبي وإنتاجية جد محدودة للاقتصاد، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي بلغ لأول مرة منذ 50 سنة رقمين سنة 1979 ليصل إلى 17%، لأن الجزائر في تلك الفترة كانت تخصص 40% من ناتجها الداخلي الخام للاستثمار. وأكد بن مرادي أن الجزائر تتطلع إلى احتلال المرتبة الأولى اقتصاديا في جنوب المتوسط، وهي تتوفر على كل المزايا التي تمكنها من ذلك.