خلال السنة الماضية بتبسة‮ ‬

‭ ‬ تمكنت فرق قمع الغش بمديرية التجارة لولاية تبسة من حجز‮ ‬239‮ ‬طن من المواد الغذائية والصناعية‭ ‬المغشوشة وغير المطابقة لشروط البيع والعرض والطلب في‮ ‬2018،‮ ‬حسب ما أفادت به رئيسة مهمة قمع الغش بذات المديرية،‮ ‬نعيمة بلمكي‮. ‬وأوضحت ذات المسؤولة،‮ ‬أن فرق قمع الغش وخلال زياراتها الميدانية التي‮ ‬قامت بها خلال سنة‮ ‬2018‭ ‬إلى محلات وأسواق البيع بالجملة وبالتجزئة تمكنت من حجز‮ ‬239‮ ‬طن من المواد الغذائية والصناعية وذلك في‮ ‬695‮ ‬تدخل مشيرة إلى أن‮ ‬قيمة المحجوزات فاقت ال12‭,‬9‭ ‬مليون دج‮. ‬وأضافت أن الكمية المحجوزة أتلف منها‮ ‬216‮ ‬طن من المواد الغذائية‮ ‬غير الصالحة‮ ‬للاستهلاك البشري،‮ ‬فيما أعيد تحويل استغلال‮ ‬23‮ ‬طن من المواد الصناعية‮ ‬غير المطابقة لمعايير السلامة المعمول بها المحجوزة إلى استعمالات أخرى‮. ‬وفي‮ ‬مجال مراقبة الممارسات التجارية،‮ ‬أحصت مديرية التجارة لتبسة خلال نفس الفترة‮ ‬11611‭ ‬تدخل أسفر عن تحرير‮ ‬3165‭ ‬مخالفة منها‮ ‬3040‮ ‬محضر،‮ ‬حسب ما أشارت إليه بلمكي،‮ ‬التي‮ ‬أضافت أنه تم تحويل‮ ‬2490‮ ‬محضر إلى الجهات القضائية‮. ‬وقد تعلقت مختلف المخالفات المسجلة في‮ ‬مجالي‮ ‬قمع الغش ومراقبة الممارسات‮ ‬التجارية بعدم احترام شروط الحفظ والصحة وعدم إشهار الأسعار وعدم الفوترة وعرض مواد‮ ‬غذائية للبيع منتهية الصلاحية وبيع مواد محظورة وغياب لعلامة‮ ‬التجارية وعدم إشهار الأسعار،‮ ‬فضلا عن عرقلة أعوان الرقابة أثناء أداء‮ ‬مهامهم،‮ ‬استنادا لنفي‮ ‬المسؤولة‮. ‬وفي‮ ‬سياق متصل،‮ ‬أكدت أنه تم خلال السنة الماضية،‮ ‬وفي‮ ‬إطار ردع التجار المخالفين للقوانين،‮ ‬اقتراح‮ ‬503‮ ‬غلق إداري‮ ‬في‮ ‬مجال الممارسات التجارية بسبب‮ ‬تحويل النشاط أو عدم تجديد السجل التجاري‮ ‬تم تنفيذ منها‮ ‬460‮ ‬قرار‮. ‬كما تم اقتراح‮ ‬غلق‮ ‬21‭ ‬محلا تجاريا في‮ ‬مجال النوعية وقمع الغش خلال نفس الفترة بهدف حماية المستهلك والصحة العمومية تم تنفيذ منها‮ ‬14‮ ‬قرارا،‮ ‬حسب ما خلصت إليه ذات المسؤولة‮. ‬