خلال الثلاثي‮ ‬الأول من السنة الجارية

تم خلال الثلاثي‮ ‬الأول من‮ ‬2019‮ ‬بولاية سوق أهراس تنصيب‮ ‬679‮ ‬طالب عمل في‮ ‬النظام الكلاسيكي،‮ ‬حسبما علم من مدير الوكالة الولائية للتشغيل،‮ ‬عبد الرزاق مزوز‮. ‬وأوضح ذات المسؤول بأن أغلب هذه التنصيبات حاز عليها القطاع الخاص بمجموع‮ ‬481‮ ‬تنصيب،‮ ‬فيما احتل قطاع الخدمات والبناء والأشغال العمومية الصدارة من حيث استقطاب مناصب العمل التي‮ ‬بلغت على التوالي‮ ‬234‮ ‬عرض عمل في‮ ‬قطاع الخدمات و233‮ ‬عرض عمل في‮ ‬قطاع الأشغال العمومية والبناء‮. ‬وقد بلغ‮ ‬عدد التنصيبات في‮ ‬قطاع الصناعة‮ ‬168‮ ‬منصب عمل والقطاع الفلاحي‮ ‬في‮ ‬المرتبة الأخيرة ب44‮ ‬منصب عمل على الرغم من خصوصية هذه الولاية الحدودية الفلاحية بامتياز،‮ ‬حسب ذات المصدر‮. ‬وأشار ذات المصدر إلى أن عزوف الشباب عن التنصيب في‮ ‬القطاع الفلاحي‮ ‬جراء خصوصية المستثمرات الفلاحية الخاصة التي‮ ‬لا تحوز على الصيغة القانونية لتنصيب طالبي‮ ‬العمل وعدم تسوية مستحقاتها أمام الجهات المعنية في‮ ‬مجال التأمينات،‮ ‬حال دون تشجيع هذا النوع من التنصيبات في‮ ‬قطاع من شأنه أن‮ ‬يستقطب أعدادا هائلة من الشباب ومتخرجي‮ ‬الجامعات ومعاهد ومراكز التكوين المهني‮ ‬التي‮ ‬أدرجت ضمن فصولها تخصصات فلاحية عصرية‮. ‬وبالإضافة إلى ذلك،‮ ‬سجلت ذات الوكالة خلال الثلاثي‮ ‬الأول من السنة الجارية مجموع‮ ‬822‮ ‬عرض عمل أغلبها بالقطاع الخاص ب516‮ ‬عرض عمل والقطاع العمومية ب294‮ ‬عرض عمل والقطاع الأجنبي‮ ‬ب12‮ ‬منصب عمل،‮ ‬في‮ ‬حين استحوذ قطاع الخدمات الصدارة ب301‮ ‬عرض عمل وقطاع البناء والأشغال العمومية ب264‮ ‬عرض عمل وقطاع الصناعة ب2015‮ ‬عرض والقطاع الفلاحي‮ ‬ب42‮ ‬عرض عمل‮. ‬وبالموازاة مع ذلك وقصد ضمان إدماج حقيقي‮ ‬للمستفيدين من عقود العمل المدعمة لدى المؤسسات الاقتصادية التي‮ ‬استفادت من امتيازات وبدعم الدولة سواء في‮ ‬الأجر أو اشتراكات الضمان الاجتماعي،‮ ‬التزمت مؤخرا‮ ‬30‮ ‬مؤسسة اقتصادية من مجموع‮ ‬130‮ ‬تضم مجموع‮ ‬758‭ ‬مستفيد من عقود العمل المدعمة‮ (‬3‮ ‬سنوات‮) ‬بإدماج العمال المستفيدين ضمن هذه العقود إلى عقود‮ ‬غير محددة المدة،‮ ‬وهو ما سيسمح بالمحافظة على مناصب العمل المحققة في‮ ‬إطار برنامج جهاز المساعدة على الإدماج المهني‮. ‬وذكر ذات المصدر بأن مقر الوكالة الولائية للتشغيل احتضن مؤخرا أياما إعلامية حول المقاولاتية لدى الشباب بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدعم ومديرية التكوين والتعليم المهنيين والصندوق الوطني‮ ‬للضمان الاجتماعي‮ ‬للعمال الأجراء تم خلالها شرح آليات استحداث المؤسسة المصغرة والإجراءات المتبعة وأهم التحفيزات والامتيازات الممنوحة للمؤسسات الناشئة خاصة القطاعات الحيوية،‮ ‬على‮ ‬غرار الفلاحة والسياحة والصناعات الغذائية التحويلية‮.‬