خلال التسعة أشهر الأولى من‮ ‬2019

بلغت قيمة مخالفات الصرف المسجلة من طرف مصالح الجمارك أزيد من‮ ‬8‮ ‬مليار دج خلال التسعة أشهر الاولى من‮ ‬2019،‮ ‬حسب ما علم لدى المديرية العامة للجمارك‮.‬ وسجلت مصالح الجمارك،‮ ‬خلال التسعة اشهر الاولى من السنة المنصرمة،‮ ‬422‮ ‬قضية مرتبطة بمخالفة القانون وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الاموال بمبلغ‮ ‬اجمالي‮ ‬قدره‮ ‬8،076‮ ‬مليار دج،‮ ‬أدت الى تنفيذ‮ ‬غرامات تصل إلى ازيد من‮ ‬31،33‮ ‬مليار دج‮. ‬وبلغت قيمة مخالفات الصرف المرتبطة بالتجارة الخارجية قرابة‮ ‬7،59‮ ‬مليار دج بقيمة‮ ‬غرامات بلغت‮ ‬30،36‮ ‬مليار دج‮. ‬وخلال نفس الفترة،‮ ‬بلغت القضايا المرتبطة بالمخالفات خارج التجارة الخارجية قرابة‮ ‬487،03‮ ‬مليون دج مع تسجيل‮ ‬غرامات ب974،05‮ ‬مليون دج‮. ‬وبلغت قيمة الاموال المحجوزة المجسدة خلال الفترة من جانفي‮ ‬الى سبتمبر‮ ‬2019‭ ‬حسب العملات،‮ ‬1‭.‬722،446‮ ‬اورو و386‭.‬482‮ ‬دولار و23،578‮ ‬مليون دج و145‭.‬034‮ ‬دينار تونسي‮ ‬و17‭.‬431‮ ‬غرام من الذهب و12‭.‬845،7‮ ‬غرام من الفضة‮.‬ وحسب طبيعة المخالفات،‮ ‬سجلت الجمارك الجزائرية‮ ‬507‮ ‬محضر موجه من طرف الاعوان المعتمدين تتضمن اساسا التصريح الكاذب ب425‮ ‬مخالفة وعدم الامتثال للالتزام بالإبلاغ‮ (‬36‮) ‬وعدم توطين رأس المال‮ (‬28‮)‬،‮ ‬بالإضافة إلى عدم الامتثال للإجراءات المحددة او التدابير المفروضة وعدم احترام الشروط المطلوبة‮. ‬وخلال سنة‮ ‬2018،‮ ‬سجلت مصالح الجمارك‮ ‬507‮ ‬مخالفة قدرت بقيمة اجمالية تتعدى‮ ‬11،785‮ ‬مليار دج‮. ‬هذه المخالفات تخص اساسا‮ ‬12‮ ‬شخاصا معنويا و19‮ ‬شخصا طبيعيا وأدت إلى فرض‮ ‬غرامات بلغت‮ ‬525‮ ‬مليون دج‮. ‬ومع الضرر الكبير الذي‮ ‬تلحقه هذه الظاهرة بالاقتصاد الوطني،‮ ‬قامت المديرية العامة للجمارك بإنشاء في‮ ‬2018‮ ‬لجنة مكلفة بمحاربة الرشوة والغش والتحويل‮ ‬غير شرعي‮ ‬للأموال من والى الخارج‮. ‬وتعمل هذه اللجنة،‮ ‬التي‮ ‬تعتبر اداة إضافية لتعزيز محاربة الغش والتحويل‮ ‬غير الشرعي‮ ‬لرؤوس الاموال،‮ ‬على تحرير تقرير‮ ‬يحتوي‮ ‬على توصيات جمركية‮ ‬يتم إرساله للسلطات المعنية‮. ‬ولنفس الغرض،‮ ‬قامت وزارة المالية بوضع لجنة مراقبة مكلفة بمتابعة تطورات تحويل العملات الصعبة نحو الخارج‮.‬