خلال التسعة أشهر الأولى من‮ ‬2018‭ ‬

أفاد مكتب الصرف المغربي،‮ ‬أن العجز التجاري‮ ‬للمغرب ارتفع بنسبة‮ ‬12‭,‬6‮ ‬في‮ ‬المائة خلال التسعة اشهر الاولى من السنة الجارية إلى حوالي‮ ‬86‭ ‬مليار درهم،‮ ‬مقابل‮ ‬76‭.‬2‮ ‬مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية‮. ‬وارجع مكتب الصرف،‮ ‬في‮ ‬مذكرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية لشهر سبتمبر الماضي،‮ ‬هذا المنحى التصاعدي‮ ‬للعجز التجاري‮ ‬المغربي‮ ‬إلى ارتفاع الواردات‮ (‬زائد‮ ‬31‭.‬39‮ ‬مليار درهم‮) ‬مقارنة بالصادرات‮ (‬زائد‮ ‬21‭.‬81‮ ‬مليار درهم‮)‬،‮ ‬مضيفا أن نسبة تغطية الصادرات للواردات استقرت عند‮ ‬77‭.‬7‮ ‬بالمائة عوض‮ ‬78‭.‬4‮ ‬في‮ ‬المئة قبل سنة‮. ‬وأوضح نفس المصدر،‮ ‬أن ارتفاع الواردات من جانفي‮ ‬الى سبتمبر‮ ‬2018‮ ‬نجم بالخصوص عن ارتفاع واردات سلع المنتجات الطاقية‮ (‬زائد‮ ‬19‭.‬6‮ ‬مليار درهم‮)‬،‮ ‬والمنتجات الخام‮ (‬زائد‮ ‬19‭.‬1‭ ‬في‮ ‬المئة‮) ‬وسلع التجهيز‮ (‬10‮ ‬في‮ ‬المئة‮) ‬والمنتجات الغذائية‮ (‬8‭.‬5‮ ‬في‮ ‬المئة‮)‬،‮ ‬وكذا المنتجات الجاهزة للاستهلاك‮ (‬زائد‮ ‬6‭.‬8‮ ‬في‮ ‬المئة‮). ‬أما الصادرات،‮ ‬فقد سجلت بدورها،‮ ‬حسب المكتب،‮ ‬ارتفاعا بنسبة‮ ‬7‭.‬9‮ ‬في‮ ‬المئة إلى أزيد من‮ ‬298‭.‬2‮ ‬مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من‮ ‬2018،‮ ‬مشيرا إلى أن هذا الارتفاع مرده ارتفاع صادرات كل القطاعات،‮ ‬ولاسيما قطاع الفوسفاط ومشتقاته‮ (‬زائد‮ ‬16‭.‬8‮ ‬في‮ ‬المائة‮) ‬وقطاع السيارات‮ (‬زائد‮ ‬14‭.‬7‮ ‬في‮ ‬المئة‮) ‬وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية‮ (‬زائد‮ ‬6‭.‬3‮ ‬في‮ ‬المائة‮).‬