خلال الأشهر السبعة الأولى من ‎2012‎ انخفاض فاتورة استيراد القمح ب34 بالمائة

سجلت الفاتورة الجزائرية لاستيراد القمح (اللين الصلب) خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012 انخفاضا بنسبة 33.89 بالمائة، حيث انتقلت من 1.75 مليار دولار إلى 1.16 مليار دولار حسبما أكدت أول أمس الخميس الجمارك الجزائرية.
وانخفضت كميات القمح المستورد بنسبة 2،22 بالمائة حيث انتقلت من 613،4 مليون طن خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2011 إلى 587،3 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2012 حسبما أكدته الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات.
وتراجعت واردات القمح اللين بنسبة 38 بالمائة فيما يخص القيمة حيث بلغت مجموع 88،781 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 26،1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبلغت من جهتها كمية القمح اللين حوالي 7،2 ملايين طن مقابل 50،3 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية يضيف المركز.
كما تراجعت فاتورة استيراد القمح الصلب بنسبة 45،23 بالمائة لتبلغ 89،379 مليون دولار مقابل 28،496 مليون دولار حسبما أكد المركز.
وبخصوص الكميات المستوردة من القمح الصلب فقد انتقلت من 106،1 مليون طن إلى 897.274 طن خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2012 أي انخفاض بنسبة 9،18 بالمائة حسب نفس المصدر.
وخلال شهر جويلية الماضي تراجعت الحبوب المستوردة من طرف الجزائر بنسبة 4،36 بالمائة حيث انتقلت من 67،223 مليون دولار مقابل 7،351 مليون خلال جويلية 2011.
ومن المفروض أن لا تستورد الجزائر القمح الصلب والشعير في سنة 2012 بالنظر إلى توقع حملة حصاد جيدة بالنسبة للموسم 2011-2012 ولكنها اشترت 500.000 طن من القمح الصلب في شهر أوت لتغطية احتياجات بداية سنة 2013 تحسبا لارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية.
واشترى الديوان الجزائري المهني للحبوب 500.000 طن من القمح الصلب في شهر أوت لتغطية احتياجات بداية سنة 2013 تحسبا لارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية بسعر أقل من السعر الموجود حاليا في الأسواق العالمية.
وصرح ل(واج) مدير التجارة الخارجية بالديوان الجزائري المهني للحبوب السيد شرقي أن “الإنتاج الوطني وجمعه من طرف الديوان يمكن أن يكفي إلى غاية 10 جانفي المقبل. وبعد هذا التاريخ ستكون لدينا احتياجات استهلاك يجب تلبيتها من خلال الاستيراد”.
ويراهن القطاع على بلوغ إنتاج 56 إلى 58 مليون قنطار خلال موسم 2011-2012 مقابل 45 مليون قنطار خلال الموسم الفارط أي بارتفاع قدر بحوالي 33 بالمائة.
وأضاف السيد شرقي قائلا “إن لم نشتر حاليا خلال جني المحاصيل العالمية فإن الأسعار قد ترتفع اكثر من الآن إلى غاية نهاية السنة دون احتساب آجال الشحن التي يجب احترامها”.
وتملك الجزائر جهازا لضبط سوق الحبوب يعمل وفق مخزون استراتيجي يتكون من المنتوج الوطني ونسب استيراد وفق برنامج معين.
وخرج الديوان الجزائري المهني للحبوب إلى السوق الدولية شهر جوان لاستيراد 600000 طن من القمح اللين بسعر 286 دولار للطن مقابل السعر الحالي المقدر ب350 دولار للطن.
وعرفت أسعار المواد الأولية الفلاحية خاصة الحبوب خلال الأسابيع الاخيرة ارتفاعا في الأسعار في أوروبا وعلى مستوى سوق البورصة بسبب تأثير العوامل المناخية في العديد من البلدان المنتجة.
استمرار ارتفاع فاتورة الأدوية
ومن جهتها حافظت فاتورة الجزائر الخاصة بالأدوية المستوردة على منحاها التصاعدي نحو الارتفاع خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012 لتصل إلى 35،1 مليار دولار مقابل 04،1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 41،29 بالمائة حسب الجمارك الجزائرية.
وعرفت كميات الأدوية المستوردة هذا التوجه بارتفاع قدر بحوالي 48 بالمائة، حيث انتقلت من 13347 طن خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2011 إلى 19753 طن خلال نفس الفترة من سنة 2012 حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك.
وأشارت الأرقام المؤقتة لهذا المركز إلى أن فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري تبقى الأكبر حيث قدرت ب28،1 مليار دولار مقابل 09،996 مليون دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 05،29 بالمائة.
وبالتالي فإن حجم الأدوية ذات الاستعمال البشري المستوردة انتقل من 12250 طن إلى 18567 طن أي بارتفاع قدر بحوالي 52 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية.
وتأتي المواد الصيدلانية دائما في المرتبة الثانية في بنية الواردات من المواد الصيدلانية بما قيمته 36،44 مليون دولار مقابل 81،30 مليون دولار أي بارتفاع بنسبة 97،43 بالمائة.
وبالرغم من هذا الارتفاع المعتبر في الواردات من المواد الصيدلانية بخصوص القيمة فإن الكمية المستوردة عرفت استقرارا بحوالي 783 طنا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012.
وبخصوص الادوية ذات الاستعمال البيطري قدرت مقتنيات الجزائر ب61ر16 مليون دولار مقابل 58،13 مليون دولار بارتفاع قدر ب3،22 بالمائة.
ومن جهتها، عرفت الكميات المستوردة ارتفاعا بنسبة 6ر27 بالمائة منتقلة من 6،315 طن إلى 8،402 طن خلال الأشهر السبعة الاولى من السنة الجارية.
وقدرت واردات الجزائر من المواد الصيدلانية ب95،1 مليار دولار سنة 2011 بارتفاع 86،16 بالمائة مقارنة بسنة 2010.
وساهم في ارتفاع فاتورة الواردات ارتفاع على مستوى الأسواق الدولية لأسعار بعض أنواع الأدوية المصنوعة انطلاقا من الجزيئات والتي لا تزال محمية من قبل حقوق الملكية.
وقدر حجم السوق الوطنية للأدوية ب9،2 مليار دولار سنة 2011 منها 85،1 مليار دولار من الواردات و05،1 مليار دولار من الإنتاج المحلي 84 منها من القطاع الخاص و16 من القطاع العمومي حسب الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة.