خلال الأشهر الثمانية الأولى

احتياطي الصرف الجزائري يكفي لسنتي استيراد للسلع والخدمات التجاريةأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و الاستشراف حاجي بابا عمي أن السياسة الاقتصادية والميزانية الاحترازية التي تبنتها الجزائر منذ عدة سنوات ستستمر سنة 2016 . وأضاف الوزير في تصريح صحفي أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 وكذا قانون المالية لسنة 2015 قد تم إعدادهما أخذا بالحسبان الظرف الداخلي والخارجي "مع توقع مستويات حذرة لسعر النفط الخام ب60 دولار سنة 2015 و45 دولار سنة 2016".وفي معرض تقييمه لوضعية الاقتصاد الوطني في ظرف دولي يتميز بانخفاض أسعار النفط ذكر الوزير بان متوسط سعر السوق لبرميل النفط الجزائري بلغ 4ر56 دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2015. كما أن قيمة الديون العمومية التي تمثل 8 % من الناتج الداخلي الخام قد كانت في حدود 3ر238 1 مليار دج مسجلة انخفاضا ب5ر8 مليار دج مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 في حين بلغ الدين العمومي الخارجي 5ر265 مليون دولار في ذات الفترة.وابرز بابا عمي في ذات السياق "الأعمال الاستباقية" التي قامت بها السلطات العمومية من اجل توفير الشروط الضرورية للتنمية الاقتصادية سيما من خلال الدفع المسبق للدين و تعزيز القدرة على الادخار الخارجي و إنشاء صندوق ضبط الإيرادات في سنة 2000.ومنذ ذلك الوقت -يضيف الوزير- مكن هذا الصندوق الجزائر من "نظرة أفضل و قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية سيما في حالة انخفاض أسعار المحروقات كما هو الأمر حاليا". وأوضح أن ما يتوفر عليه هذا الصندوق اليوم أي ما يقدر ب 5ر3208 مليار دج في نهاية جويلية 2005 سيمكن من "مواجهة الإبقاء على التوازنات الداخلية على المدى المتوسط".وبالنسبة للتوازنات الخارجية ذكر الوزير ان قيمة احتياطي الصرف المقدرة ب159 مليار دولار في نهاية جوان الماضي تمثل أكثر من سنتي استيراد للسلع و الخدمات التجارية.وأوضح الوزير أن انخفاض أسعار البترول أثرت على الميزان التجاري للبلد الذي سجل في نهاية أوت 2015 عجزا بقيمة 3ر10 مليار دولار. وأكد الوزير أن الاقتصاد الوطني الذي تتمحور أهدافه الأساسية حول نمو مدعم و دائم و مكافحة البطالة خاصة لدى الشباب و التحكم في التضخم, من المفروض أن يرتفع ب6ر4 بالمائة سنة 2016 مقابل 6ر3 سنة 2015, مذكرا بالجهود المبذولة في مجال تنويع الاقتصاد الوطني.و في وقت بلغ فيه التضخم حوالي 0ر5 بالمائة, ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 7ر22 بالمائة في نهاية يونيو مع ارتفاع بنسبة 6ر31 بالمائة في القروض الممنوحة من طرف القطاع العمومي و بنسبة 4ر14 بالمائة في قروض البنوك الخاصة حيث بلغت حصة جميع القروض 9ر47 بالمائة.ومثلت القروض المتوسطة و طويلة المدى الموجهة للاستثمار 7ر75 بالمائة من مجموع القروض الممنوحة خلال السداسي الأول من سنة 2015 منها 6ر53 بالمائة قروض طويلة المدى "معززة بالتالي هدف تنويع الاقتصاد", حسب بابا عمي.