خلال أشغال الندوة الدولية حول المرأة وسوق الشغل

انطلقت، امس بالجزائر العاصمة، الندوة الدولية حول المرأة وسوق الشغل تحت اشراف رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، رفقة وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية. وحضر افتتاح اشغال هذا اللقاء الذي يجري على مدى يومين عدد من الوزراء والمستشار لدى رئيس الجمهورية، محمد علي بوغازي، الى جانب رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بالجزائر، جون اوروركي، وكذا نائب رئيسة لجنة فينيسيا، هيرديز ثورقير سدوتير. وأكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي خلال تدخله، أن الهدف من تنظيم هذه الندوة العلمية هو المساهمة بما يحقق الفائدة في التفكير في كيفيات تطبيق المادة 36 من الدستور الجزائري بعد مراجعته في مارس 2016 والمتعلقة بالتناصف بين الرجال والنساء في مجال الشغل. ولهذا الغرض، يقول مدلسي، فان هذا اللقاء يشكل فرصة سانحة لمناقشة التناصف بين الرجال و النساء في مجال الشغل وضوع المرأة وسوق العمل وتبادل الآراء والتجارب مع دول اوروبية وبلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهو ما يعود بالفائدة على الجميع من خلال الاثراء المتبادل. وفي نفس السياق، ذكر السيد مدلسي بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بالجزائر اذ اصبحت، كما قال، ممثلة في هذه المجالس بما لا يقل عن ثلث الاعضاء (مقابل اقل من 10 بالمائة قبل ذلك). واضاف رئيس المجلس الدستوري ان هذا التقدم الملموس في ترقية مكانة المرأة ودورها في الفضاء السياسي يعد مشجعا للغاية، مبرزا ان المادة 36 من الدستور جاءت لضمان مشاركة المرأة وترقيتها بشكل اوسع. ومن جهتها، اكدت الدالية في كلمة لها على السياسات المتخذة والحماية الدستورية والقانونية التي كرست المساواة والانصاف في الحقوق والواجبات بين المواطنين دون تمييز او اقصاء وضمنت كامل الحقوق للمرأة وفتحت لها ابواب المشاركة في مختلف المجالات. واضافت الوزيرة ان مكانة المرأة تعززت مؤخرا بفضل الارادة القوية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تضمنها التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي اعطى للمرأة صفة الفاعل الاساسي الذي لا بديل عنه في مسار التنمية واقر مبدا المناصفة في الشغل وشجع ترقيتها في مناصب المسؤولية. وتهدف هذه الندوة التي نظمها المجلس الدستوري بالتعاون مع اللجنة الأوربية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون (لجنة فينيسيا) والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الى تبادل الخبرات والمعارف بشأن المرأة وسوق الشغل وذلك بمشاركة مختصين وخبراء من الجزائر ومن عدة بلدان من منطقة الشرق الاوسط ومن شمال افريقيا ومن بلدان اوروبية. وسيتطرق المشاركون في هذا اللقاء الى موضوع التناصف بين الرجال والنساء في مجال الشغل وخاصة المادة 36 من الدستور الجزائري التي تنص ان الدولة تعمل على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل وتشجع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والادارات العمومية و على مستوى المؤسسات. وسيرتكز اللقاء على ثلاثة محاور أساسية تتعلق ب مبادئ المساواة وتمكين المرأة :الإطار الدستوري والتشريعي و تطور وضعية المرأة في الوظيفة والإدارة العمومية ، و دور ومكانة المرأة في القطاع الاقتصاد ، بحيث سيتخلل هذه المحاضرات تقديم تجارب عدة دول مثل تونس و الاردن والمغرب ودولة فلسطين ولبنان.