علم من مصادر “الفجر”، أن المجلس البلدي لأرزيو، المنتخب منذ ثلاثة أشهر، يمارس عهدته البلدية في إطار غير متوافق مع القانون المعمول به في نظام الجماعات المحلية، بعد نفي الإدارة الوصية على هامش جلسة التداول الأولى يوم 21 ديسمبر الفارط إنشاء لجان بلدية دائمة، تم رفضها بسبب عدم تطبيق المادة 35 من القانون رقم 11-10 الصادر بتاريخ 20 رجب1432 الموافق ل22جوان2011 والمتعلق بالبلدية، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم37.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التحدي الذي أبدته السلطات الإدارية للولاية ضد اللجان الداخلية المكونة خلال المجلس البلدي الأول، جاء بعد إلغاء جزء كبير من تكوين مجلس بلدية أرزيو المنتخب، والتي ناشد فيها الأعضاء “المهمشون” الوالي بإشراف من رئيس دائرة أرزيو، عن طريق عريضة جماعية يبرزون فيها استبعادهم عن اتخاذ القرار بالمجلس الشعبي البلدي الجديد بأرزيو، معتمدين في ذلك على مخالفة المادة 35 من قانون البلدية.
ويطالب هؤلاء المحتجون بإلغاء جلسة التداول المنعقدة يوم 21 ديسمبر2012 أين تم تجاهل تمثيلهم في المجلس المنتخب بارزيو.
من جهة أخرى، فبلدية أرزيو تواجه وضعا معقدا بعملها في إطار غير قانوني دون تقديم القرارات إلى غاية إنشاء لجان دائمة، حسبما ورد في قانون البلدية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 13/03/2013
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : م زوليخة
المصدر : www.al-fadjr.com