خلافا لرغبة الموظفين وطلب بعض النقابات وزارة التربية تفرض العمل يوم الخميس وتتوعد المتغيبين

 قررت وزارة التربية الوطنية استئناف العمل يوم الخميس 18 نوفمبر عبر كل المؤسسات التعليمية والإدارات التابعة للقطاع، وتوعدت كل من يتغيب عن العمل في هذا اليوم باتخاذ إجراءات عقابية في حقه.في تعليمة وقعها الأمين العام تحت رقم 857 وردت إلى المديريات الولائية عبر الوطن، صباح أمس، اعتبرت وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 18 نوفمبر 2010 يوم عمل رسمي لا يمكن التعامل معه على أساس أنه يوم عطلة كونه يأتي بين عطلة عيد الأضحى وعطلة نهاية الأسبوع.وأمرت الوزارة مديري التربية بالولايات بإعلام جميع التلاميذ ومستخدمي القطاع بدءا من مصالح مديريات التربية وصولا إلى المؤسسات التعليمية لكل الأطوار، أن العمل يستأنف مباشرة بعد عيد الأضحى أي يوم الخميس 18 نوفمبر .2010وكلفت الوزارة مديريها بالولايات بالمتابعة الدقيقة لكل غيابات التلاميذ والموظفين في هذا اليوم، وإعداد تقرير يرسل لمصالح الوزارة حول الموضوع.وكانت العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن قد عملت بشكل عادي أول أمس السبت على أساس أنه تعويض ليوم الخميس 18 نوفمبر، كما أن بعض النقابات قد تقدمت بطلب للوزارة لإعفاء التلاميذ من الدراسة يوم الخميس المقبل على أن يتم تعويضه لاحقا، قبل أن يتقرر استئناف العمل بشكل رسمي مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، حيث طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزارة التربية باحتساب يوم الخميس القادم يوم عطلة بالنسبة لموظفي القطاع، ليتمكن المعلمون والأساتذة في المناطق النائية من المعايدة مع ذويهم وأقاربهم، مع استعداد هؤلاء لتعويض يوم الخميس بيوم السبت من الأسبوع الثاني الموالي لعيد الأضحى.كما صرح مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في وقت سابق، لـ''الخبر''، أنه بالنظر لكون يوم الخميس القادم يوم عمل بين عطلتين، ''نلتمس من وزارة التربية التدخل وجعل يوم الخميس عطلة مع استعدادنا لتعويضها يوم السبت الموالي لعيد الأضحى''، مشيرا إلى أن هذا الطلب جاء من أجل السماح للأساتذة والمعلمين وجميع موظفي القطاع في المناطق النائية بالمعايدة مع ذويهم.