خلاف في الاتحاد الأوروبي حول كيفية الخروج من الأزمة قمة مجموعة العشرين تُفتتح في ظل مشاكل اليونان ومنطقة الأورو

افتتحت، أمس، قمة مجموعة العشرين بالمدينة الفرنسية ''كان''، حيث ستركز أشغالها على الأزمة الأوروبية في ظل خلاف حاد بين باقي دول الاتحاد الأوروبي واليونان، التي أعلنت ترددها  في تطبيق المخطط الأوربي لإخراج منطقة الأورو من الأزمة الاقتصادية.  من المقرر أن تدوم القمة يومين، لتختتم اليوم الجمعة على وقع أزمة اقتصادية أوربية، وفي ظل بروز خلاف يهدد بإخراج اليونان من الاتحاد الأوربي، حيث سبق أن أعلنت ألمانيا وفرنسا احتمال هذا الطرح، تبعا لإعلان اليونان أنه سيعرض المخطط الأوروبي لإخراج منطقة الأورو من الأزمة على استفتاء شعبي، على اعتبار أن اليونان هو محور هذا المخطط الذي يجبره على اتباع سياسة اقتصادية تقشفية. وقبل افتتاح قمة مجموعة العشرين دعا الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، الدول الأوروبية العضوة في مجموعة العشرين، علاوة على ممثلين للجنة الأوروبية والمجلس الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي إلى اجتماع مصغر، تم توقيفه عدة مرات، حسب ما أعلنه الناطق الرسمي للجنة الأوروبية. ومن المقرر أن تطرح في هذه القمة مسألة عودة الثقة في الاقتصاد العالمي، بفضل مخطط الخروج من الأزمة التي تم إعداده الأسبوع الماضي في بروكسيل، من طرف دول الاتحاد الأوروبي، وآفاق مساهمة الدول الكبرى الناشئة لتوقيف مسار الركود في الاقتصاد العالمي. هذا المخطط الذي أثار جدلا كبيرا بعد أن فاجأت اليونان، أكثر دول الاتحاد التي تعاني الأزمة الاقتصادية، بأنها ستعرض المبادرة الأوربية على استفتاء شعبها، وهو ما جعل تطبيق هذا المخطط، الذي يركز أساسا على معالجة أثار أزمة اليونان، غير مؤكد التحقيق.  وإن ركز الرئيس الأمريكي باراك أوباما على اعتبار أن الأزمة الأوروبية يجب أن تحظى بالأولية في اجتماع مجموعة العشرين، فإن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا، حذر من اتخاذ إجراءات تعد ردة فعل على مشاكل الميزانية لعدد من الدول الأوربية، في اتجاه قد يحدث الأضرار بالاقتصاد الحقيقي، سواء في أوروبا أو خارجها. وأضاف ''لا يجب أن ينهار النظام المالي العالمي''. فمن الضروري، حسبه، أن يتم ضخ الأموال في حالة إفلاس هذا النظام. غير أن المسؤول الياباني دعا إلى وجوب مراعاة دور الدول الناشئة ''فلها تأثير في نمو الاقتصاد العالمي والتدفقات المالية الدولية''.