"خلاف بين وزارتي الداخلية والتجارة وراء أزمة العيد" بن بادة يبرئ المنتجين من ندرة المياه المعدنية ويكشف

برّأ وزير التجارة، مصطفى بن بادة، منتجي المياه المعدنية من التسبب في الأزمة ندرة أدت إلى ارتفاع أسعارها على مستوى تجارة التجزءة. وعلل ما عاشته السوق الوطنية مؤخرا بارتفاع كبير في مستوى طلب واستهلاك هذه المادة جراء تصاعد الحرارة.
وأوضح الوزير، أمس، على هامش اليوم الإعلامي والتحسيسي حول المخطط الجديد لتفكيك التعريفة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، أن مستوى إنتاج المياه المعدنية لم يتراجع عن مقياس المعمول به في الأشهر القليلة الماضية، بينما عرف الاستهلاك منحى تصاعديا أدى إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب.
وفي وقت رفع المسؤول الأول عن قطاع التجارة تهمة رفع أسعار قارورات المياه المعدنية عن المصانع المنتجة، على اعتبار أن تكاليف الإنتاج لم تشهد أي تغير، قال أن بعض "الأطراف" ممن يمارسون النشاط يغتنمون فرصة "الصيد في المياه العكرة"، في إشارة إلى اغتنام حالات الندرة أو تراجع العرض بالإضافة إلى اضطرار المواطنين في حالات معينة لاقتناء السلعة لفرض تسعيرات غير قانونية. وأضاف أن وزارة التجارة وجهت توصيات للمصنعين تحثهم من خلالها على تسريع وثيرة الإنتاج.
ومن ناحية أخرى، قال المتحدث أن إلزام التجار على مواصلة النشاط خلال المناسبات والأعياد الوطنية والدينية غير ممكن من الناحية القانونية لعدم وجود النص التشريعي. وأوضح أن اقتراح الوزارة المتعلق بالقانون الخاص بالمناوبة لم يتم الفصل فيه منذ سنة 2010 بسبب، على حد تعبيره، اختلاف وجهات النظر بين الوزارات الأخرى المعنية.
وأشار في هذا الشأن إلى دور وزارة الداخلية والجماعات المحلية المعنية بهذه المسالة كونها تندرج ضمن صلاحيات المحولة للبلديات، ليضيف بأنه بصدور هذا القانون يمكن تحديد قوائم التجارة المعنيين بالمناوبة وإعلانها على مستوى الأحياء، البلديات وكذا الإذاعات المحلية، وتوقيع تبعا لذلك الجزاءات القانونية علة التجار المخالفين. وذكر بن بادة أن الوزارة تضطر في ظل هذه الظروف للاكتفاء بتقديم توصيات وتنسيق عملها مع الاتحادات المنظمة للأنشطة التجارية، في محاولة لضمان حد أدنى من الخدمات في الأعياد والمناسبات، في حين انتقد الوزير الدور الذي لعبته هذه الهيئات كونها، كما قال، لم تتمكن من تحسيس التجار المنضويين تحت إطارها على ضرورة تامين حد من مواصلة النشاط على الرغم من استفادتهم للعديد من الامتيازات والتحفيزات في إطار المفاوضات التي تمت مباشرتها مع الوزارة.