خطوة نحو الملاحقة

أشارت صحيفة „ الغارديان“ إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد تكون أفضل سبيل للسلطة الفلسطينية للضغط على إسرائيل بشأن بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، التي أعلنت عنها مباشرة بعد قبول دولة فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة. والمهم فيما أشارت إلية „الغارديان“ هو أن إسرائيل لم تكن لتتحدى المجتمع الدولي وتنتهك كل القرارات واللوائح الأممية منذ إقامة الكيان الصهيوني في أرض فلسطين ، لو لم تكن تدرك مدى الحماية التي تتمتع بها من الدول العظمى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
فمن خلال استخدام هذه الدول حق الفيتو في مجلس الأمن ضد كل القرارات التي تدين الممارسات الإسرائيلية، تواصل إسرائيل سياستها الاستيطانية وتنتهك الشرعية الدولية دون أن تخشى أي ردع من المجتمع الدولي لأن القوانين والقرارات لا تطبق عليها، بل تطبق على غيرها.
لكن الذي من الممكن أن يضغط على إسرائيل ويجبرها على التراجع عن مشروع بناء ثلاثة آلاف مسكن ضمن المشروع الاستيطاني (إي 1) بالضفة، هي المحكمة الجنائية إذا ما أسرعت السلطة الفلسطينية للجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية التي وحدها يمكن أن تصدر ملاحقات قضائية ضد إسرائيل بناء على عدم شرعية المستوطنات، ليس المشروع الاستيطاني الأخير فحسب، بل كل المستوطنات الإسرائيلية تعد خرقا لكل اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وكذا محكمة العدل الدولية.
إن ما أثار زوبعة إسرائيل وحلفائها ليس انضمام فلسطين للأمم المتحدة كعضو مراقب وإنما الاستفادة من اللجوء إلى المحكمة الجنائية وإمكانية ملاحقة إسرائيل على جرائمها اليومية في حق الشعب الفلسطيني، حيث لا مكان هنا للكيل بمكيالين في تطبيق أحكام قضائية ملزمة التنفيذ وإلا لن يعود لقرارات الجنائية الدولية أية مصداقية.