خطوة كبيرة لعصرنة 18 قطاعا وزاريا في الجزائر

كشف المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الرحمن صديني عن بدء إجراءات ربط 18 قطاعا وزاريا بالسجل الآلي الوطني للحالة المدنية ما يسمح، حسبه، بعصرنة هذه القطاعات وتوحيدها وحتى بتحصيل المستحقات المالية المترتبة على بعض المؤسسات تجاه الجماعات المحلية، وذلك بفضل الرقم التعريفي الوطني.وأشار في حوار ل"ساعة نقاش" للقناة الأولى بالإذاعة الوطنية إلى أنه "بالنسبة للمستحقات التي لم يتم تحصيلها من قبل ربما بسبب عدم تحديد الجهة المعنية بتحديدها، وبفضل الرقم التعريفي الوطني سيكون ذلك ممكنا قريبا. وتم حاليا ربط 18 قطاعا وزاريا بالسجل الآلي الوطني للحالة المدنية، وهو ما يسمح لنا بتبادل المعطيات مع مختلف هذه القطاعات سواء الصندوق الوطني للسكن أو السجل التجاري. أما دخولها حيز التنفيذ فيبقى مرهونا بما ستقوم به القطاعات الأخرى".وعاد المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى الاجتماع الأخير بين الحكومة والولاة والولاة المنتدبين مؤكدا أنه تطرق إلى ثلاثة محاور أساسية تتعلق أساسا بكيفية تشجيع الاستثمار المنتج من خلال تجاوز مختلف العقبات التي تعترضه خصوصا في مجال تحرير العقار الصناعي والسياحي، وإيجاد السبل لتمويله.وأضاف:" أما المحور الثاني فتناول المالية المحلية حيث اهتم بدور الجماعات المحلية في خلق الثروة وجعل منها عونا اقتصاديا حقيقيا وتجاوز النظرة التقليدية للجماعات المحلية كإدارة غير معنية بالنشاط الإقتصادي.بينما تطرق المحور الثالث إلى المرفق العام وكيفية عصرنته، وذلك من خلال الاهتمام بنقطتين هما: الحكومة الإلكترونية وكيفية تعميم مسار العصرنة ليشمل كل قطاعات النشاط وتحقيق الهدف الرئيسي وهو الإدارة الإلكترونية وعصرنتها. أما الجانب الآخر الذي يهتم بالمرفق العمومي الجواري فيتمثل في إضفاء طبعة اقتصادية على تسيير هذه المرافق من خلال ما يعرف بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن.