خطوات ثابتة نحو تحقيق مشروع مجتمع متكامل

الحياة الكريمة.. التكفل الصحي والتعليم الرقمي.. منجز 2022نودع، اليوم، سنة 2022 التي صنعت فيها الجزائر التميّز والتفرّد، فقد استطاعت الحفاظ على أولوياتها في مسار سكة البناء والتغيير.
وكما وعد رئيس الجمهورية، شكّل المواطن أو الفرد الجزائري جوهر معادلة الإقلاع الاقتصادي، فكانت أبعاده الاجتماعية واضحة وجلية، أعطت كل المشككين صورة واضحة عن دولة قوية بقيمها وثوابتها الراسخة.
هي- إذن- إرادة سياسية تضع الخطوط العريضة لمشروع مجتمع قوامه وهدفه صناعة الفرد ليكون مؤهلا للبناء والتغيير، بعيدا عن الفوضى والانحياز لغير المصلحة العليا للوطن؛ إرادة سياسية تُخرج الأحلام والأهداف من أدراج المكاتب إلى حقيقة الواقع، في خطوة توحد الجهود من أجل وضع أولى لبنات مجتمع متصالح مع ذاته، حاضره وماضيه.
في عصر العولمة والانفتاح الرقمي على الآخر، تحولت صناعة الفرد إلى أحد أكبر التحديات التي نعيشها في وقتنا الراهن. لذلك كان من الضروري، إعطاء الفرد «تطعيما» ثقافيا، اجتماعيا وتاريخيا، يمنح الفرد المكلف ب»البناء» مناعة ضد كل المراوغات التي تمارسها بعض الدول لإدخاله في متاهة تاريخية تفقده الثقة في هويته وجزائريته وانتمائه، إلى أمة بتاريخها إلى أمجاد راسخة في التاريخ الإنساني.
لم يكن ممكننا استقبال السنة الجديدة دون الوقوف وقفة المدقّق فيما حققه الجزائر الجديدة للسنة الثالثة على التوالي، على طريق استعادة مكانة الفرد الحقيقية في معادلة وطن يُبنى بسواعد أبنائه وتفانيهم في تجسيد مشروع مجتمع يرفض الاضمحلال في عولمة افتراضية أفقدت الإنسان خصوصيته وتميزه عن الآخر.
العيش الكريم.. أول خطوة
كان تحسين المستوى المعيشي للمواطن الخطوة الأهم، أرسى قواعدها رئيس الجمهورية بحزمة من القرارات تستمر الى غاية 2024، فبعد انهيار القدرة الشرائية للمواطن بعد أزمة عالمية مزدوجة، اقتصادية وصحية، اتخذت الجزائر كل ما يمكن أن يخفف وطأتها على المواطن البسيط اللاهث وراء لقمة العيش، إيمانا منها ان المجتمع لا يبنى إلا بالعيش الكريم، حفاظا على كرامة المواطن الذي لا يمكن للجزائر الجديدة الاستمرار في إقلاعها الاقتصادي دون أرضية صلبة قوامها مجتمع منخرط في مشروع أمة.
كرامة المواطن - إذن، كانت نقطة البداية في مخطط الدولة، سواء الاقتصادي او الاجتماعي، فبعد إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي، مست زيادات مهمة في أجور الوظيف العمومي ومعاشات المتقاعدين، أما أولئك الذين لم يسعفهم الحظ في إيجاد منصب شغل، تم استحداث منحة البطالة للحفاظ على كرامته،م مع تسجيلهم في قائمة انتظار لتوفير منصب عمل لهم في مدة محددة. كما أسدى رئيس الجمهورية مؤخرا، تعليماته لرفع النقطة الاستدلالية ومنحة البطالة ومعاشات المتقاعدين بداية من سنة 2023.
خطوات مهمة وعملاقة، غايتها الأولى الحفاظ على تماسك المجتمع وعدم انحراف أفراده بسبب ضيق العيش. فبحسب المختصين، تتسبب الحالة الاجتماعية المزرية في ولوج أفراد المجتمع عالم الانحراف، من خلال الانخراط في شبكات إجرامية تمتهن الجريمة بقصد الربح السريع؛ لذلك أولت الدولة أهمية قصوى للفرد من خلال توفير حياة كريمة، تحصنه من أي انحراف قد يشكل خطرا على المجتمع وتماسك بنيانه مستقبلا.
وتوالت القرارات والإجراءات لإحداث قطيعة نهائية مع الفساد وكل مظاهره. وقد قدم رئيس الجمهورية، منذ استلام مهامه، وعدا قاطعا بعدم ادخار أي جهد للقضاء على هذا «الوباء» من أجل انتقال «صحي» وقوي الى جزائر جديدة، تبنى قواعدها على النزاهة والشفافية واستقلالية القضاء، وتكريس مبدإ العدالة الاجتماعية ودولة القانون.
وكافح رئيس الجمهورية كل أشكال الفساد، وحتى ذاك التاجر المضارب أو المحتكر للسلع، أو ذاك المواطن الذي يستغل الأزمات للتربح من المضاربة، أصبح معنيا بسيف العدالة وصرامة القانون.
ومنذ توليه الحكم، أعطى رئيس الجمهورية محاربة جشع و»تغوّل» مضاربين أتقنوا «لعبة» استغلال الأزمات لتحقيق الربح السريع الأولوية الكبرى، متوعدا في أكثر من مناسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بالمواد الأساسية واسعة الاستهلاك، مشددا على أن قوت الجزائريين خط أحمر، فشنت الجزائر في 2022 حربا ضروسا على الاحتكار والمضاربة.
الظاهرة التي اعتبرها رئيس الجمهورية العدو الأساسي للاقتصاد الوطني، لوقوف لوبيات تحاول جاهدة التلاعب بقوت الجزائريين وضرب الاستقرار الداخلي وإفشال خطوات الجزائر الثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي، ليصبح قانون «مكافحة المضاربة غير المشروعة» أهم سلاح تشهره الدولة في وجه المضاربين.
أولوية
من جهة أخرى، شكلت 2022 سنة عودة الوضع الصحي في الجزائر إلى حالة الاستقرار، بعد سنتين عاش فيهما الجزائريون وضعا صحيا استثنائيا، على غرار باقي دول العالم. وإن كانت الجزائر حرصت بكل القرارات الممكنة والمتاحة على توفير العيش الكريم للفرد، فإنها عملت في الجهة المقابلة على توفير كل ما من شأنه المحافظة على صحة المواطنين، سواء بتوفير اللقاحات اللازمة والتكفل الصحي بالمرضى، الى جانب إطلاق صناعة أدوية حقيقية تمنح الجزائر أريحية وتمنع الندرة عن سوق الأدوية الذي عرف اختلالات كبيرة بسبب الأزمة الصحية العالمية.
وفي طريق تحقيق معادلة المواطن، لم تستثن الجزائر أيّا من الجوانب المهمة لبناء الفرد، فبعد العيش الكريم والتكفل الصحي المثالي، أعطت الجزائر التعليم الدور المحوري في بناء الجزائر الجديدة، حيث حرصت على الانتقال الى مرحلة جديدة، من خلال مشروع المدرسة الرقمية، فقد تم تجهيز 1600 مدرسة ابتدائية باللوحات الإلكترونية في 2022، في انتظار فتح مدارس رقمية وفق شروط مضبوطة وضعتها الوزارة الوصية قصد الانتقال السلس من نمط التعليم العادي الى نمط جديد يتلاءم والتطورات التكنولوجية في العالم، من أجل تكوين كفاءات تستطيع تحمل مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن، لأن صناعة الغد تبدأ بمنح الطفل الأدوات التعليمية والصحية والاجتماعية اللازمة ليستطيع أداء الأدوار المنوطة به بصفته رجل الغد.