خطط ومناورات فرنسا عبر التاريخ

بقلم: عبد القادر حمداوي*
الدولة الفرنسية ارتكبت جرائم فاقت ما اقترفه أعتى الطغاة الذين ابتلي بهم التاريخ البشري والإقرار بالتعويض عن الأضرار التي اقترفتها في حقّ شعبنا وما نهبته من ممتلكات منذ أن دنست التراب الوطني إلى أن تمّ رحيلها وتسديد ما عليها من ديون سابقة وما استولت عليه إثر احتلالها للجزائر.
تقدم تعريف بسيط كما يقول العلماء والمفكرون والباحثون والمؤرخون أن مواجهة المغرضين الذين يسمون ثورة نوفمبر المجيدة (أحداث الجزائر) أو غيرها. عليهم أن يكشفوا المقاصد فالمقاصد أداة للتواصل ووعاء للمخزون الثقافي تغذي الفكر وتستقر في الوجدان حتى تصبح فكرة تتولّد منها قناعات يصعب محوها وإزالتها واستبدالها.
الثورة معناها رفض كامل للوجود الاستعماري بكل مظاهره العسكرية والسياسية والفكرية والثقافية والأخلاقية واللغوية وعمل دؤوب لا ينقطع وجهاد مستميت لا يتوقف ولا يضعف ولا ينتهي بوقف القتال ورفع العلم.
تتجنّد له كل القوى في المجتمع وتحارب به مختلف الوسائل والإمكانيات المادية والمعنوية ويبقى هذا الرفض متجذرا في وعي الأمة حاميا لها ومدافعا عنها باستمرار في كل الظروف والأحوال.
فثورة أول نوفمبر قام بها الشعب بكل فئاته وسخر لها كل ما يملك لم تهاون في كشف المغالطات التي ستؤدي حتما إلى مسخ الهوية الوطنية.
كم من بلد مستعمر نال استقلاله وبقيت قواعده في أرضه أصبحوا لا يفكرون إلا بفكر مستعمرتهم ولا ينطقون إلا بلسانه ولا يعملون إلا لمصالحه لذا فإن ما يخشاه الاستعمار هو الثورات لأنها لا تترك له أرضا يقيم فيها ولا فكرا يستقر به ولا شعورا يحنّ إليه ويحنو عليه.
الثوري يحمل رسالة ويعمل بقناعة ولا يتغير ولا يضعف أبدا أما المحارب فتتحمّله وتقوده مصالحه وعليه فإن كل ثوري بطبيعة الحال محارب وليس كل محارب ثوري وما يجب التأكيد منه هو أن العدو قد يضطر إلى إلقاء السلاح ووقف الحرب بعد إلحاق الهزيمة بجيوشه وتحطيم آلته الحربية كما كان يفعل العدو أثناء مهاجمة المجاهدين عليه في المعارك فأحيانا يترك أسلحته ويفر من المعارك تاركا آلاته وراءه.
ولكن لا يتوقف أبدا في حبك المغامرات واختلاق الأزمات تحت شعارات مختلفة مثل الدفاع عن الحريات وحماية الأقليات العرقية واللغوية والدينية بل ولا يرعوي في إشعال حروب محلية وصراعات بين أبناء الشعب الواحد وتفكيك نسيجه الاجتماعي وتمزيق وحدته الوطنية حتى يصبحوا جماعات تطلب الإعانة والمساعدة والحماية.
وانطلاقا من هذا كله ومن هذا التصور باشرت الجزائر بخطة إستراتيجية تقوم على عدة مبادئ وهي القيام بحملة من الإصلاحات الهيكلية في مجالات عديدة الدستور وقانون الانتخابات التربية والتعليم وغيرها من القطاعات.
والقيام بأعمال دبلوماسية تسمح بعودة الجزائر إلى الساحة الدولية وشرح موقفها الحالي وتحسين ظروف المواطن المعيشية فيما يخص السكن الصحة والتزويد بالماء الغاز والكهرباء.
وبغرض تحسين أداء هذه القطاعات وتطورها الكمي والنوعي وهو ما يلاحظ في زيادة عدد المدارس والجامعات عبر الوطن بما ينسجم مع الارتفاع الكبير لعدد التلاميذ والطلبة وكذلك الشأن بالقطاعات الأخرى وبما يتلاءم مع الترسانة القانونية التي يتمّ تشريعها بما يوافق التطوّر وبنظرة ثاقبة للمرحلة القادمة ويمكن التوقف عند مجموعة من النقاط التي ظلت تفرض نفسها منها.
فالدولة بدأت تسترجع مكانتها داخليا وخارجيا وهذا ما يعطي الثقة للمواطن بأن له دولة قوية تحميه وتقف وراءه وهذا ما يجعل البلاد تنطلق انطلاقا جديدا وواعدا ينسجم مع مكان الجزائر التي يطمح إليها كل جزائري غيور على أمته وشعبه وهي الجزائر التي آمن بها الشهداء وعبدوا لها الطريق بالدماء والدموع والتضحيات الجسيمة.
فالجزائر تؤمن بمبادئها وتسعى في إطار التعاون النزيه والاحترام المتبادل لكل طرف في كينونتها وثقافتها وخصوصيتها وثوابتها وسيادتها بعيدة عن الهيمنة والسيطرة وإملاء الشروط لكن الواقع غير ذلك مع الأسف وممارستها وأفعالها تتناقض تماما فمنذ استرجاع استقلالها بعد كفاح طويل ومرير وشاق سقط أكثر من مليون ونصف من الشهداء ومئات الآلاف من الأرامل والأيتام والمشوهين والمعطوبين ناهيك عن ملايين من الضحايا عملت فرنسا واستعملت كل الوسائل والضغوطات لربط بفلكها وإبقائها تحت نفوذها.
لكن الجزائر تفطّنت لكثير من المحاولات منها ما تطرحه فرنسا كمشروع إعادة الصداقة مع الجزائر فالجزائر كما هو معروف من تاريخها القديم والحديث أمة مسالمة تحب الخير للجميع ولكن ليس على حساب كرامتها وسيادتها فهي تدعو باستمرار إلى تعاون دولي غير مشروط .
واغتنمت فرنسا التفجير النووي في 24 أفريل 1961 في الصحراء اعتبرته تهديدا للشعب الجزائري والدول الإفريقية المجاورة.
وأثناء المؤتمر التأسيسي لحركة عدم الانحياز من 1 إلى 6 سبتمبر 1961 حققت الجزائر انتصارا حيث نددت الدول المشاركة في المؤتمر بهذه التفجيرات.
وخلال انعقاد الدورة 16 للأمم المتحدّة صادقت الجمعية العامة في شهر نوفمبر 1961 بأغلبية على تطبيق مبدأ تقرير المصير واستقلال الشعب الجزائري.
وكانت نتائج المحاولة الأولى أن قرّرت فرنسا أن لا تشارك في الجمعية العامة إن طرحت القضية الجزائرية.
فرنسا إلى يومنا هذا لم تعترف بجرائمها في الجزائر التي لا تعد ولا تحصى وخاصة منها التجارب النووية في صحراء الجزائر المأساة المنسية التي أهانت وبات شبح النازي الذي وضعته فرنسا تاريخا نوويا طال الزمن أم قصر لابد أن تعترف بجرائمها في الجزائر.