خطة لتصحيح الاختلالات بالمقاطعة الإدارية: نحو إنجاز مشاريع سكنية خارج مدينة ذراع الريش بعنابة

عاين مسؤولو قطاع السكن بعنابة، أول أمس، المواقع المرشحة لاحتضان مختلف الصيغ السكنية خلال 2024 والمتعلقة بالسكن العمومي الإيجاري، سكنات البيع بالإيجار "عدل"، والترقوي المدعم، من خلال ضبط الأوعية العقارية التي ستخصص للبرامج الجديدة.وحسب ما نشرته مديرية السكن لولاية عنابة، فإن أغلب مواقع السكنات ستكون خارج المدينة الجديدة ذراع الريش، بن مصطفى بن عودة، في توجه جديد لاستغلال الأوعية العقارية التي شهدت عملية ترحيل وهدم البنايات الفوضوية، ومساحات أخرى ما زالت شاغرة بكل من دوائر عنابة، البوني وبرحال، حيث تنقل كل من مدير السكن، المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية عنابة، والمدير الجهوي لوكالة عدل ومدير المشاريع بالوكالة، إلى العديد من المواقع، أهمها سيدي حرب 3، كاف النسور، سيدي سالم، بوزعرورة بالبوني، والكاليتوسة.
وحسب مصادرنا، فإن إنجاز المشاريع السكنية الجديدة بمختلف الصيغ في المواقع المذكورة، سيساهم في الاستفادة من وجود مختلف الشبكات، سواء المياه، الكهرباء، الغاز، الهاتف وغيرها، إلى جانب توفر المرافق العمومية والمؤسسات التربوية، في المقابل يتطلب ذلك رصد مبالغ مالية ضخمة لتوسيع الشبكات وتشييد مرافق عمومية وأمنية بالمواقع الشاغرة على مستوى مدينة ذراع الريش، باعتبار أن البرامج التي أنجزت مترامية الأطراف وغير متجمعة في موقع واحد، ما طرح عديد الإشكالات، في مجال النقل، المرافق، الأمن وغيرها، ناهيك عن الطبيعة الصخرية لبعض الأرضيات ما يتطلب مبالغ مالية إضافية للتهيئة.
ومن خلال هذا التوجه، فضل والي عنابة، عبد القادر جلاوي، باعتباره مختصا في مجال التعمير والبناء، تصحيح الاختلالات الموجودة بالمدينة الجديدة ذراع الريش، حيث أبدى في زياراته الأخيرة عدة ملاحظات تتعلق بتدهور وضعية الطرقات غير المنجزة وفق المعايير، بالإضافة إلى مشاكل في صرف المياه وفيضان الطرقات ونقائص عديدة تستدعي إعادة النظر وفق إستراتيجية جديدة تعتمد على تحسين الظروف الحالية للسكن وتصحيح الاختلالات وإعطاء صلاحيات للمسيرين وتوفير الإمكانيات لهم، بعد خلق فروع للمديريات على مستوى المقاطعة الإدارية الجديدة، إلى جانب عدم قدرة المديرية العامة على تسيير المدينة بالتحكم في جانب إنجاز المشاريع والتسيير الحضري في نفس الوقت.
ومن بين الإجراءات المتخذة من أجل تدارك النقائص، يجري حاليا تطهير المشاريع الاستثمارية المتواجدة بالمقاطعة الإدارية ذراع الريش، مع الإبقاء على الجادة منها والتي تواكب الاقتصاد الوطني في خلق الثروة ومناصب الشغل. واتخذت اللجنة الولائية لرفع القيود عن الاستثمارات المتعثرة، كل التدابير والإجراءات القانونية لإلغاء المشاريع التي لم تنطلق منذ عدة سنوات، بعد دراسة وضعياتها، حيث تم إحصاء 31 مشروعا استثماريا، من بينها ما دخل حيز الخدمة ومشاريع منطلقة والأشغال بها متوقفة وأخرى ورشاتها جارية و 13 مشروعا غير منطلق، إضافة إلى مشاريع متحصلة على رخص البناء وأخرى غير متحصلة عليها، حسب ما تمت مناقشته في لجنة متابعة المشاريع برئاسة والي الولاية.
وتعمل مصالح الولاية تنفيذا للتوصيات الأخيرة في اجتماع رئيس الجمهورية بولاة الجمهورية، على إعادة بعث وتقييم المشاريع الاستثمارية المسجلة بالمدينة الجديدة، خاصة العمومية منها في المجالين الترفيهي والخدماتي، بالإضافة إلى مشاريع الخواص، حيث تم استلام القاعة متعددة الرياضات، لتغطية العجز الموجود في المرافق الرياضية والترفية بالمدينة، في ظل وجود نقائص مع عمليات الإسكان الكبرى.